بودربالة أمام الاتحاد البرلماني الدولي: الأوضاع العالمية كشفت بوضوح قصور النظام متعدّد الأطراف

أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اليوم الثلاثاء في كلمة له في أشغال الدورة 151 للاتحاد البرلماني الدولي الملتئمة في جنيف (سويسرا) أنّ التطورات المتواترة والخطيرة التي طبعت الأوضاع العالمية كشفت بوضوح قصور النظام متعدّد الأطراف في الاستجابة للتحدّيات الإنسانية الكبرى والمآسي التي تخلّفها النزاعات المسلّحة.

وتساءل بودربالة في كلمته التي القاها نيابة عنه النوري جريدي النائب المساعد للرئيس المكلّف بمتابعة العمل الرقابي، عن "دور مجلس الأمن الدولي  في منع الانتهاكات السّافرة لحقوق الانسان في مناطق النزاعات المس*لّحة والتي بلغت ذروتها الى حدّ اقتراف جر*ائم الإبا*دة الجما**عية وجر*ائم ضدّ الإنسانية وجر*ائم حر*ب"،وفق ما نقل عنه بلاغ اعلامي نشره البرلمان اليوم.

وأكّد بودربالة دعوة تونس الى "ضرورة توحيد الصفوف وتكثيف التعاون والتضامن في هذه الظرفية التاريخية لدرء الظلم ونصرة الحقّ وتحقيق العدالة الإنسانية للمحافظة على السلم والأمن والاستقرار في العالم".

وأكد رئيس البرلمان مجددا موقف تونس المبدئي والثابت الدّاعم لقضيّة الشعب الفلسطيني العادلة ومساندتها اللامشروطة لنضاله من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.

و استنكر رئيس البرلمان في كلمته الاعتداء الجائر الذي طال جمهورية ايران الإسلامية بدعم مفضوح ومعلوم  وندد أيضا بالاعتدا*ءات المتواصلة التي ماتزال تطالُ سيادة لبنان وسوريا واستمرار الاعتداءات على الشّعب اليمني الشّقيق وآخرها استهداف دولة قطر الشقيقة وانتهاك حرمة أراضيها وسيادتها الوطنية.

وقال بودربالة ان تونس تثمن التعاون البرلماني الثنائي ومتعدّد الأطراف من أجل إنجاح الجهود الجماعية الدولية الرّامية إلى حماية الأشخاص الأكثر عرضة للنزا*عات المسلّ*حة ودعم العمل الإنساني مشيرا الى دعوتها بمناسبة قمّة "المستقبل" التي انعقدت خلال الدورة 79 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة إلى إرساء شراكة حقيقيّة تكرّس أفقا جديدة للتعاون الدولي في إطار نظام اقتصادي عادل ومستدام مبنيّ على تخفيف عبء الديون على البلدان النامية وتقليص الفجوات التنموية والرّقميّة والتكنولوجية بين الشعوب ومساعد على معالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير النظامية.

وقال رئيس البرلمان ان تونس ماضية قدما في استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسساتها الدستورية الدائمة والفعّالة تجسيدا لمبادئ دستور 2022 كما جدّد التزام تونس بتكريس حماية حقوق الانسان وترسيخ الحريات العامّة والفرديّة لجميع المواطنين في إطار احترام قوانين البلاد وسيادتها الوطنية.