تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع بمقر وزارة التجارة
تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع بمقر وزارة التجارة
قُدّرت صابة الزيتون للموسم الفلاحي الحالي بسبيطلة بحوالي 36 ألف طن، من إجمالي 160 ألف طن بكامل ولاية القصرين، لتكون بذلك أهم منطقة لإنتاج الزيتون بالجهة، سيما وأنّ غابات الزيتون بهذه المعتمدية تمتد على نحو 36 ألفاً و500 هكتار أي ما يعادل مليونيْن و200 ألف شجرة زيتون، وذلك من إجمالي 144 ألف هكتار بكامل ولاية القصرين التي تضم حوالي 15 مليون أصل زيتون، 38 بالمائة منها غراسات فتية.
ورغم هذه الصابة الإستثنائية وغير المسبوقة، نتيجة دخول الغراسات الفتية مرحلة الإنتاج واتساع المساحات المزروعة إلى جانب العوامل المناخية الملائمة، إلا أنّ الإشكال الرئيسي المطروح، وفق عضو الاتحاد المحلي للفلاحة بسبيطلة توفيق مولاهي، يتمثل في غياب تحديد سعر قبول زيت الزيتون من قبل الديوان الوطني للزيت، ما ترك المجال مفتوحاً للمصدرين للتحكم في السوق، وفق تصوّره.
واعتبر مولاهي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "تدخّل ديوان الزيت ضروري وعاجل لضبط تسعيرة شراء الزيت بما يضمن حقوق الفلاح، خاصّة وأنّ الصابة الجيدة لا تأتي سنوياً، على حدّ تعبيره.
وأضاف أن الزيت التونسي البكر الممتاز "الشملالي الساحلي"، المعروف عالمياً بجودته وحصوله الدائم على الميداليات الذهبية في المسابقات الدولية، يُباع ويُصدَّر بنفس سعر زيت دول أخرى لا تضاهي قيمته، وهو ما يعتبر "أمراً مؤلماً"، محمّلًا ديوان الزيت مسؤولية هذا الوضع.
وأشار إلى أنه تم مؤخرا عقد إجتماعات مع الأطراف المركزية المعنية، تم خلالها تقديم مقترحات للحد من إشكاليات القطاع، ومن بينها تحديد سعر موحّد لقبول وتخزين كميات هامة من الزيت لتعديل السوق، غير أن تلك التعهدات ظلّت مجرد كلام، حسب قوله.
وأكد مولاهي أن الفلاحين يعانون من المديونية وارتفاع المصاريف، وأن عدم تحديد الأسعار يجعلهم يخسرون في كل موسم، متسائلاً عن مدى قدرة الفلاح على الاستمرار في هذه الظروف.
وأضاف أن "سعر الزيت على المستوى العالمي تجاوز 5 يورو للكيلوغرام (حوالي 19 ديناراً تونسياً)، في حين لا يتجاوز سعر قبول الكلغ في تونس 9 دنانير أو 9.5 دنانير، وهو ما اعتبره أمرا غير معقول".
وفي سياق متصل، ذكر مولاهي أن تراجع اليد العاملة في جني الصابة يبقى إشكالاً سنوياً لكنه لا يُعدّ العنصر الحاسم، مقابل استمرار الإشكال الجوهري المتمثل في تسويق زيت الزيتون، حسب رأيه.
واختتم قائلاً إن "الفلاحة تظلّ من أهم مصادر العملة الصعبة في تونس عبر تصدير زيت الزيتون والتمور"، داعياً إلى تدخل فعلي وملموس من الديوان الوطني للزيت لإنقاذ الموسم والقطاع ككل.
