دراسة: الذكاء الاصطناعي رافعة لتحسين منظومة التعليم في تونس

دعت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول “الذكاء الاصطناعي، رافعة للدور الاجتماعي للدولة” إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتربية من أجل وضع رؤية استراتيجية شاملة تدمج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التعلم في المنظومة التربوية في تونس.

وأكدت الدراسة، التي نشرت نتائجها مؤخرا، أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا حقيقة لتحسين نجاعة الخدمات العامة في قطاع التعليم وتقليص الفوارق، مشيرة الى أن اعتمادا مدروسا له من شأنه أن يعزز الابتكار ويسهم في خلق مواطن شغل جديدة.

وأشارت إلى وجود منظومة ديناميكية من الشركات الناشئة الناشطة في مجال تكنولوجيا التعلم (EdTech)، وهي شركات تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الدعم المدرسي والتكوين المهني، لكنها تواجهصعوبات في النفاذ إلى البيانات وفي الحصول على مصادقة الوزارات على الحلول التي تطورها.

واعتبرت الدراسة أنه من الضروري، في المرحلة الراهنة، وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التعلم تشارك في صياغتها مختلف الوزارات والفاعلين المعنيين، ولا سيما الشركاء الخواص في القطاع التربوي، مع تحديد خطط عمل واضحة وآليات تمويل مناسبة.

كما أوصت بضرورة تعزيز تكوين المدرسين والإداريين في مجال الذكاء الاصطناعي وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الأدوات الرقمية، مبرزة أهمية إعداد دليل للممارسات الجيدة للذكاء الاصطناعي التوليدي وأخلاقياته لفائدة جميع المتدخلين في المنظومة التربوية، إلى جانب إمكانية تنظيم حملات توعوية.

ومن بين التوصيات التي تضمنتها الدراسة، ضرورة إرساء آلية ملائمة للشراء العمومي تمكن المؤسسات التربوية العمومية من اعتماد مقاربات تعليمية مبتكرة عبر الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التعلم، وذلك من خلال تنفيذ اختبارات إثبات المفهوم، وهي تجارب أولية صغيرة الحجم تهدف إلى التحقق من جدوى الحلول التكنولوجية قبل تعميمها، وفتحها أمام الشركات الناشئة.

كما دعت الدراسة إلى إنجاز بحث وطني حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المهن وسوق الشغل في تونس بهدف توجيه الإصلاحات المتعلقة بالمحتويات والطرق البيداغوجية بما يتلاءم مع التحولات المستقبلية.

حوكمة البيانات والفراغ القانوني يعرقلان استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة

هذا وكشفت الدراسة أن حوكمة البيانات تشكل عقبة رئيسية أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، مع وجود ثغرات في عمليات جمع البيانات وتوحيدها

وأشارت الدراسة، التي أنجزت في اطار مقاربة تشاركية ضمت مجموعة من الخبراء والفاعلين الميدانيين، إلى أن البنى التحتية الرقمية في قطاع الصحة غير كافية لدعم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مبرزة محدودية تمويل المنظومة الصحية وهو ما يعيق تبني التكنولوجيات المتقدمة.

وفي هذا السياق، أوصى الخبراء بضرورة إرساء حوكمة وطنية صلبة للذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة مع ضرورة تحديد الأولويات لحالات الاستخدام ذات التأثير القوي. كما دعوا إلى اعتماد قانون إطاري خاص بالذكاء الاصطناعي في مجال الصحة قصد ضمان حماية البيانات والأخلاقيات.

وتتعلق حالات الاستخدام المصنفة كأولوية في قطاع الصحة، والتي تعتبر الأكثر جدوى على المدى القصير، بالتصرف في مخزون الأدوية والمستلزمات الأساسية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما تشمل اعداد خارطة ديناميكية وتحليل التفاوت الإقليمي والاجتماعي في الصحة بواسطة الذكاء الاصطناعي اضافة الى تحليل مجموعات الأمراض ذات الأولوية والكشف المبكر عن الأوبئة سريعة الانتشار وتركيز روبوت محادثة لتوجيه واعلام المواطنين بالمعلومات الصحية الضرورية.

وحسب الدراسة، تشهد تونس ظهور منظومة ديناميكية للمبادرات التي توظف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات في قطاع الصحة، سواء المتعلقة بتحسين جودة الرعاية أو تحسين الإدارة الاستشفائية  أو ايضا تعزيز الوقاية والصحة العمومية.

وشددت الدراسة على أن “الذكاء الاصطناعي يمثل الآن رافعة استراتيجية لتحديث المنظومة الصحية في تونس”. ويقدم الذكاء الاصطناعي، حسب الخبراء المختصين، حلولا ملموسة للعديد من التحديات الهيكلية على غرار نقص الموارد البشرية والضغط المتزايد على البنى التحتية الاستشفائية والتفاوتات الجهوية في النفاذ إلى الرعاية الصحية وضعف استغلال  البيانات الطبية.