تزامنا مع نظر محكمة التعقيب في ملفه: وقفة مساندة للصحفي خليفة القاسمي أمام نقابة الصحفيين

نفذ الصحفيون اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، وقفة مساندة للصحفي المسجون خليفة القاسمي للمطالبة بإطلاق سراحه، وذلك تزامنا مع نظر محكمة التعقيب في ملفه.

وقد أودع القاسمي بسجن المرناقية منذ شهر سبتمبر الفارط، تنفيذا لحكم استئنافي صادر عن الدائرة الجنائية عدد 27 بمحكمة الاستئناف بتونس، بجلسة 15 ماي 2023، يقضي بالترفيع من العقاب البدني المحكوم به من سنة إلى خمسة أعوام بتهمة « المشاركة في اإفشاء سر أمني » إثر نشره لخبر صحفي يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان استقاه من مصدر أمني بالجهة.

ورفع الصحفيون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات للمطالبة بالخصوص بإطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي، و »إنهاء التعسف في تطويع قوانين مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين ».

وقال نقيب الصحفيين زياد الدبار في كلمة له خلال وقفة المساندة للقاسمي، إن « هذه الوقفة تأتي في يوم نعتبره مفصليا في تاريخ الصحافة التونسية، وحاسما في مستقبلنا كصحفيين، في مواجهة حكم القضاء الغاصب بأقصى حكم في تاريخ الصحافة التونسية بـ5 سنوات سجن لصحفي رفض الإدلاء بمصادره ».

وذكر الدبار بأنه تم تكييف قضية القاسمي في علاقة بالعملية الأمنية المتعلقة بتفكيك خلية ارهابيين (موضوع الخبر الصحفي) واتهامه باختراق الاتصالات على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب، دون إثبات أن هذه العملية كانت محل تنصت، ولم يتم تضمين ملف القضية لوثائق في هذا الصدد « .

وجدد نقيب الصحفيين رفض « استعمال القضاء لتهديد مستقبل مهنة الصحافة والصحفيين عموما »، مبينا أن الصحفي خليفة القاسمي لم يرتكب جرما يُشكل خطرا على أمن الدولة يستدعي الحكم في حقه بـ5 سنوات سجنا » مذكرا بموقف نقابة الصحفيين منذ انطلاق أولى العمليات الإرهابية في تونس، ورفعها بالخصوص شعار « لا حياد مع الإرهاب ».

وعبر نقيب الصحفيين عن الأمل في أن يصدر اليوم قرار قضائي ينصف الصحفي خليفة القاسمي، وكل الصحفيين الذين يقع تتبعهم بمقتضى « قوانين جائرة في حق المهنة وعلى غير معنى المراسيم المنظمة للقطاع »، ومن بينهم الصحفية شذى الحاج مبارك التي تقبع بدورها في السجن منذ أشهر.

وأشار الدبار إلى أن نقابة الصحفيين، وفي انتظار ما سيصدر اليوم عن محكمة التعقيب، يبقى لها الحق في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية في حال تواصل « العبث بهذا الملف » وفق تعبيره . 

وات