في اليوم الوطني لحماية الصحفيين.. نقابة الصحفيين تجدّد المطالبة بكشف مصير الشورابي والقطاري

بمناسبة إحياء اليوم الوطني لحماية الصحفيين، اليوم 8 سبتمبر 2026، ذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقضية الاختفاء القسري للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا منذ سنة 2014.
وإعتبرت النقابة، في بيان بالمناسبة، أن هذه المناسبة لا يمكن أن تمر دون التذكير بأن القضية لا تزال مفتوحة، وأن مرور اثنتي عشرة سنة على اختفائهما دون كشف الحقيقة كاملة وتحديد مصيرهما ومساءلة المسؤولين عن ذلك يمثل إخفاقا متواصلا في حماية الصحفيين.
وحمّلت النقابة السلطة التونسية مسؤوليتها في مواصلة متابعة هذا الملف، مطالبة بتكثيف الجهود القضائية والدبلوماسية والأمنية، والتنسيق مع السلطات الليبية والجهات الدولية المختصة، لكشف الحقيقة وتحديد مصير الصحفيين وتحديد المسؤوليات، وتمكين عائلتيهما من المعلومات المتوفرة حول مسار الملف.
وقالت النقابة إنها تحيي هذه المناسبة "في ظرف يشهد تراجعا خطيرا في ضمانات حرية الصحافة والتعبير في تونس، في ظل استمرار سجن صحفيين وملاحقة آخرين قضائيا بسبب أعمالهم المهنية أو مواقفهم وآرائهم، إلى جانب تصاعد الضغوط الأمنية والإدارية والاقتصادية على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية"، وفق نص البيان.
واشارت النقابة إلى استمرار سجن مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني، والاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي، معتبرة أن استمرار حرمانهم من حريتهم، في سياق قضايا مرتبطة بالتعبير والعمل الصحفي، يمثل مؤشرا إضافيا على اتساع اللجوء إلى الآليات الجزائية في التعامل مع قضايا الصحافة والتعبير.
وأكدت النقابة أنّ استمرار سجن صحفيين وملاحقة آخرين يعكس، في تقديرها، مسارا عاما يهدد وظيفة الصحافة ودورها في مراقبة السلطة وإطلاع المواطنين على الشأن العام، ويبعث برسالة تخويف إلى بقية الصحفيين، مجددة تمسكها بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 باعتباره الإطار القانوني الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمطالبة بمراجعة المرسوم عدد 54 لسنة 2022، الذي قالت إنه "أصبح أحد النصوص التي تُستخدم لملاحقة التعبير والنشر وتصفية الحسابات السياسية"، وفق ذات البيان.