أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج، سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرّها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أفريل 2026 بإشراف رئيسة الحكومة، لفائدة التونسيين بالخارج، بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة 2026 وتيسير قضاء شؤونهم
وأوضحت الجامعة ، أنّ متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات، التي شملت النقل الجوّي والبحري والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية، ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكوّنات المجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية الإلتزام بالإعلام والنشر ضمانا للمصداقية والشفافية.
ودعت الجامعية في بلاغ، إلى إعتماد ممثلين عن الجمعيات الحاصلة على تراخيص قانونية ببلدان الإقامة لنقل مشاغل التونسيين بالخارج والتفاعل معها بصفة رسمية، وإلى تطوير آليات التواصل والتعاون بين التمثيليات الدبلوماسية والملحقين الإجتماعيين وديوان التونسيين بالخارج.
وشدّدت في هذا الصدد، على أهمية إرساء شراكة فعلية مع الجمعيات القانونية في كل ما يهم الجالية من قرارات وخدمات، بما يساهم في معالجة مشاغل التونسيين بالخارج وإيجاد حلول عملية لها وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.
وجدّدت استعدادها التام للتعاون الإيجابي مع كافة مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني في اطار شراكة بنّاءة تهدف على خدمة التونسيين أينما كانوا وضمان عودتهم في أفضل الظروف وتعزيز ارتباط الجيل الرابع والخامس بوطنهم الأمّ تونس.
وذكرت الجامعة بالإجراءات المقررة خلال المجلس الوزاري، والتي تشمل التوجه نحو إقرار تعريفات تفاضلية في النقل لفائدة العائلات محدودة الدخل والعائلات متعددة الأفراد والطلبة والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير عدد كاف من التذاكر خلال صائفة 2026.
كما تتعلّق الإجراءات بتحسين جودة الخدمات القنصلية، من خلال إمكانية تأمين استمرارية العمل يومي السبت والأحد وتعويضهما بيومي راحة في بداية الأسبوع، إلى جانب التسريع في رقمنة الخدمات الإدارية والقنصلية بما يقلص آجال الانتظار ويبسّط الإجراءات لفائدة التونسيين بالخارج.
وتتضمن الإجراءات، كذلك، تطوير خدمات مخصصة للجالية في المجالين المالي والبريدي والتعريف بها، وضمان نجاعة المنصات الرقمية وسهولة استعمالها، مع تبسيط الإجراءات الديوانية والحد من التعقيدات، فضلا عن النظر في إحداث ملحق ديواني بالتفصيلات.
(وات)
