جامعة السياحة التونسيّة تستغرب مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع المهنيين

عبّرت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسيّة، عن استغرابها، بقرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع الأثرية والمتاحف والمعالم الأثرية والمتاحف والمعالم التاريخية التابعة لوكالة إحياء الترتاث والتنمية الثقافية، الصادر بالعدد 34 للرائد اتلرسمي بتاريخ 31 مارس 2026، مع فرض التطبيق الفوري لهذه الزيادة بداية من غرة أفريل 2026.

واستنكرت، الجامعة، في بلاغ أصدرته، الجمعة، "إصدار هذا القرار المباغت مع فرض تطبيقه الفوري، دون إشعار مسبق أو تشاور مع المهنيين".

وتابعت "رغم أنه لا يمكن إنكار القيمة التراثية لمواقعنا وآثارنا ومتاحفنا على المستوى العالمي، ونعترف أن أسعارالدخول تظل متواضعة مقارنة بالمعاليم المعتمدة في بلدان أخرى، كما لا يمكن إنكار أن تحديث الأسعارفيه تثمين للتراث ولمعالمنا التاريخية".

واعتبرت أنّ "انعكاسات هذا الترفيع الفجئي في الأسعار ستضر بوكالات الأسفار، التي تستقبل مجموعات السياح الأجانب، وستقدر الخسائر بالنسبة للبعض بعديد الآلاف من الدنانير لسنة 2026".

وأوضحت الجامعة في بلاغها أنّ ذلك يعود إلى "ارتباط وكالات الأسفار التونسية بعقود سنوية مع منظمي الرحلات الأجانب، ومن غير الممكن قانونيا مراجعة العقود المتفق عليها مسبقا بالتعريفات القديمة. وهو ما سينجر عنه تكبّد وكالات الأسفار التونسية لهذه الخسائر، إذ من غير الممكن تحميلها لمنظم الرحلات الأجنبي ولا للسائح، الذي يدفع كلفة الرحلة ضمن باقة شاملة مسبقا".

واعتبرت أنّ "هذا الأسلوب لا يشجع أبدا على تثمين السياحة الثقافية، ويضر كثيرا بوكالات الأسفار التونسية"، ودعت إلى إعادة النظر في قرار زيادة الأسعار.

وذكرت الجامعة أنّه من مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع الأثرية والمتاحف والمعالم الأثرية والمتاحف والمعالم التاريخية، تمّ رفع أسعار الدخول إلى المتحف الوطني بباردو، بنسبة 130 بالمائة، بالنسبة للسياح الأجانب، كما شهدت مًواقع أخرى زيادة في أسعار تذاكرها بنحو 70 بالمائة من المعاليم المعتمدة سابقا.