جمعيات واحية بتونس والمغرب توقع اتفاق تعاون يؤسس لتكوين تحالف إقليمي للعمل البيئ والتنمية المستدامة بالواحات

وقعت « جمعية إرادة للتنمية » بتوزر و « الجمعية التونسية للطاقة و المياه والبيئة » بقبلي و »الإتلاف المدني من أجل البيئة أملن » بالمغرب، مؤخرا، اتفاقية شراكة وتعاون، هي بمثابة المرحلة الأولى لتكوين ائتلاف إقليمي للعمل البيئي والتنمية المستدامة بالواحات والأراضي الرطبة وتدعيم مساهمته ضمن فضاءات الحوار والتشاور مع الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية والمانحين.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، تتويجا لزيارة ميدانية علمية إلى مدينة َتفراوت، جنوب المغرب، يوم 21 ماي 2024 بتأطير من « الائتلاف المدني من أجل البيئة أملن »، وذلك على هامش الملتقى الإقليمي المنعقد بمدينة أغادير المغربية، ببادرة من الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، بهدف مزيد التنسيق والتشاور بين جمعيات برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شمال إفريقيا وتبادل الخبرات والتجارب وتبني أفضل الممارسات في مجال حماية المنظومات البيئية الواحية.

وكانت الزيارة، التي شاركت فيها أيضا الجمعية التونسية للمتجولين أكّودة، فرصة هامة للتعرف على خصوصيات المنظومات الواحية بجنوب المغرب (واحات جماعة أملن وواحة تيزنيت) وخاصة نظم الخطارات التي تعتمد على طرق مستدامة ومتكيّفة مع الظروف البيئية المحلية وتعتبر جزءا من التراث الثقافي والبنية الاجتماعية للمنطقة، وفق ما نشرته الجمعية التونسية للطاقة والمياه والبيئة، امس السبت.

وتنصهر مشاركة الجمعيات الواحية التونسية في الورشة الإقليمية لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شمال إفريقيا بأغادير، 16 – 19 ماي 2024، تجسيدا لمخرجات المخيّم الواحي الذي نظمته جمعية إرادة للتنمية بتوزر، من 1 الى 3 مارس 2024 تحت شعار « مبادرة واحات مستدامة ومتضامنة » بدعم من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شمال افريقيا – المرحلة الثالثة.

وكان هذا اللقاء فرصة لتدارس ومناقشة الحلول المستندة على الطبيعة وتعزيز التحالفات والشراكات بين المنظمات المشاركة في هذا المؤتمر.

وانطلق مركز التعاون من اجل المتوسط للاتحاد الدولي لصون الطبية، منذ سنة 2014 في تنفيذ برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شامل إفريقيا، وهو عبارة عن مبادرة لدعم المنظمات المحلية الفتية بشامل إفريقيا في مجال حامية البيئة. ويحظى هذا البرنامج بدعم الوزارات والإدارات المكلفة بصون الطبيعة في الجزائر وليبيا والمغرب وتونس.

وينفذ البرنامج بفضل تمويل من طرف الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية ومؤسسة « مافا ».