قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بلاغ لها الأربعاء ان الحكم القضائي المتعلق باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجنها لمدة سنتين في قضية رفعتها هيئة الانتخابات، يعد 'معدوما و لا عمل به قانونا' ، وفق ما ورد في نص البلاغ
وأضافت الهيئة أن هذا الحكم صدر في غياب عبير موسي لافتة الى أنه تعذر عليها الحضور نظرا لتدهور حالتها الصحية في ظل عدم استجابة المحكمة لطلب التأخير لجلبها رغم ثبوت طلب التعذّر بموجب تقرير طبي منجز من طبيب السجن ومحال الى المحكمة قبل في صدور الحكم في الملف ، حسب البلاغ.
واعتبرت هيئة الدفاع عن عبير موسي أن هذه 'المحاكمة جائرة و باطلة شكلا ومضمونا باعتبارها صادرة عن تركيبة قضائية محدثة خارج اطار القانون و مستندة للفصل 24 من المرسوم عدد 54 غير الدستوري ' ، وفق نص بلاغها.
يشار الى أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت أمس بإقرار الحكم الابتدائي المتعلق بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة سنتين في شكاية مرفوعة ضدها من طرف هيئة الانتخابات.