رئيس جامعة تونس المنار يدعو إلى تسهيل القوانين وتيسير التشريعات للتشجيع على بعث مؤسسات اقتصادية بحثية
رئيس جامعة تونس المنار يدعو إلى تسهيل القوانين وتيسير التشريعات للتشجيع على بعث مؤسسات اقتصادية بحثية
عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم 22 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصتها للاستماع إلى وزيرة المالية حول بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتمّ النظر في الفصل 13المتعلق بالتشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص من خلال اقتراح تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في أنظمة الضمان الاجتماعي والذي تم إرجاء التصويت عليه إلى حين النظر في إمكانية إضافة أصحاب شهادات التكوين المهني لمزيد دفع التشغيل وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على انتدابهم.
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان بيّنت الوزيرة أن الهدف من الإجراء هو التشجيع على انتداب حاملي الشهائد العليا، موضحة أن عملية الاستقصاء الداخلي بينت أن هذه الفئة من أكبر الشرائح التي تشملها البطالة ولهم قابلية للتشغيل في القطاع الخاص في مجالات الهندسة وتكنولوجيات الاتصال خاصة. وأضافت أن خرّيجي التكوين المهني يخضعون إلى تأطير خاص ولديهم آليات إدماج وتشغيل خصوصية، مشيرة إلى أن الطاقة التشغيلية لقطاع التكوين المهني تتجاوز 50%، وأنّ نسبة تشغيلهم تختلف من قطاع إلى آخر، وذلك حسب التخصصات وحاجيات سوق الشغل. كما أوضحت أن هناك اختصاصات طاقتها التشغيلية ضعيفة لكن بنسب محدودة، وهو ما يبرّر عدم إدراج هذه الفئة بالفصل المقترح.
وخلال النقاش استفسر النواب عن التأثير المالي لهذا الإجراء في صورة سحبه ليشمل خرّيجي قطاع التكوين المهني . وطلبوا في هذا الإطار مدّهم بدراسة حول العدد المحتمل من المنتفعين. من جهة أخرى ثمّن عدد من النواب هذا الاجراء موضحين انّه سيمكّن من امتصاص البطالة والحدّ من تهرّب المؤجرين من القيام بالتصاريح وطالبوا في هذ الاطار بإيجاد الآليات التشريعية والترتيبية لضمان تناغم المنظومة القانونية لقطاع التشغيل خاصة في علاقة بالقانون المتعلّق بمنع المناولة والتشغيل الهشّ.
وفي نفس السياق اعتبر بعض النواب أنّ الإجراء يفتقر للبعد الاجتماعي باعتباره امتيازا ممنوحا للأعراف الذين سيتمّ اعفائهم من خلاص المساهمات بعنوان الانتدابات المزمع تحقيقها، الى جانب الأعباء المالية الإضافية التي تتحمّلها ميزانية الدولة. وأكّدوا ضعف نجاعة هذه الإجراءات بالقياس مع الإجراءات التي تمّ اتخاذها في السابق وساهمت في تعميق التشغيل الهشّ على غرار عقد الكرامة.
وأكّد نواب آخرون ضرورة العمل في إطار استراتيجية متكاملة على تغيير مناهج التعليم العالي وتوجهها الى اختصاصات مناسبة لسوق الشغل. واقترح عدد من النواب تكفّل الدولة بالمساهمات بنسبة 100 بالمئة لمدة ثلاث سنوات لتثمين البعد التحفيزي للإجراء بما يضمن التعاطي الإيجابي لمؤسسات القطاع الخاص، بينما رأى نواب آخرون أن اعتماد المنحى التصاعدي في تكفّل الدولة بهذه المساهمات لإضفاء النجاعة والتوقي من الانحراف بأهدافه. واقترحوا من جهة أخرى ضرورة تسقيف مدة تنفيذ هذا الإجراء لضمان ديمومة واستمرارية مواطن الشغل.
وفي تفاعلها مع ملاحظات واستفسارات النواب، أكّدت وزيرة المالية انّ الاعتمادات المتعلّقة بتحمّل الدّولة لمساهمات الأعراف مرصودة بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحة انّ العدد المحتمل للمنتفعين بهذا الاجراء لا يمكن تحديده بصفة مسبقة باعتباره يخضع لمدى إيجابية تعاطي مؤسسات القطاع الخاص معه . كما اكّدت ضرورة التمييز بين الامتيازات الجبائية الممنوحة والمساهمات التي تتكفّل بها الدولة. وبيّنت أنّ الهدف والرهان الأساسي هو الحدّ من بطالة حاملي الشهائد العليا. كما أشارت إلى أنّ هذه الإجراءات التحفيزية للقطاع الخاص يتمّ اعتمادها في عديد التجارب المقارنة.
وفي سياق متصّل اكّدت أنّ اعتماد منحى تنازلي في تكفّل الدولة بالمساهمات يكتسي النجاعة المطلوبة باعتباره يمكّن من ضمان استمرارية الانتدابات المحدثة. وأفادت في هذا السياق انّه لا يوجد تعارض بين الإجراء المقترح والقانون المتعلّق بمنع المناولة.
وتمّت الموافقة على هذا الفصل من طرف أعضاء لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين.
