ركاب مغاربة يفرّون من طائرة هبطت اضطراريا في مالطا
ركاب مغاربة يفرّون من طائرة هبطت اضطراريا في مالطا
عتبر الخبير الاقتصادي بسام النيفر، أن مصادقة مجلس وزراء يوم أمس الخميس على إلغاء الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق تجريم مسك مبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، إجراءً مهما سيُسهّل معاملات صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.
وأكد بسام النيفر أن إلغاء تجريم حمل مبلغ يساوي أو يفوق 5 آلاف دينار، سيرفع المشاكل التي كان يعاني منها العديد من الفلاحين وصغار التجار، مبينا أن القرار جاء في إطار مقاومة تبييض الأموال والتهرب الجبائي.
وتحدّث النيفر عن ضرورة دعم هذا الإجراء بقرارت أخرى لضمان القطع مع التهرب الضريبي.
من جهته، أفاد المستشار الاقتصادي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة، بأن العديد من الفلاحين استبشروا خيرا بالقرار، خاصة وأن طبيعة عملهم تفرض عليهم مسك أموال تفوق الـ5 آلاف دينار.
كما أشار إلى أهمية إصدار أمر الإجاحة في قطاع الحبوب والّذي سيُمكّن الفلاحين من جدولة ديونهم مع البنوك واستعادة الاستثمار في القطاع الفلاحي.
وكان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروعي أمرين يتعلقان بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخّل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وبتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2024/2023، وذلك بهدف مساعدة الفلّاحين على تجاوز مخلّفات الأضرار الناجمة عن الجفاف خلال الموسم الفلاحي المنقضي.
الإذاعة الوطنية
