إقبال كبير من وكالات الأسفار العراقية على الوجهة التونسية
إقبال كبير من وكالات الأسفار العراقية على الوجهة التونسية
يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأربعاء، ضغوطاً شعبية وسياسية متزايدة للتنحي عن منصبه، غداة الفوضى السياسية التي أثارها إعلانه المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، وتراجعه عنه بعد ساعات إثر تصويت للجمعية الوطنية.
وتقدم برلمان كوريا الجنوبية رسميا اليوم الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي) بمقترح لمساءلة الرئيس يون بما يمهد الطريق لإجراء تصويت تاريخي قد يؤدي إلى عزل يون بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية. وتراجع يون عن القرار بعد ساعات.
ورفع مقترح مساءلة يون إلى جلسة عامة افتتحت بعد منتصف ليل الخميس بقليل بالتوقيت المحلي.
وبعد تقديم المقترح، يتعين إجراء تصويت على مساءلة الرئيس خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة.
ونزل متظاهرون إلى الشارع، مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، مطالبين بتنحي الرئيس أو عزله، وتوجهوا نحو القصر الجمهوري، وفق لقطات بثتها قنوات التلفزة. وتحرك الآلاف نحو مقر الرئيس بعد تحرك أقيم في إحدى ساحات وسط سيول، بينما كان يقام تجمع آخر دعت إليه أحزاب المعارضة قرب البرلمان.
وأتت التحركات بعد ساعات من إعلان أحزاب المعارضة أنها تقدمت بمذكرة لعزل الرئيس الذي يتولى منصبه منذ العام 2022، وشهدت شعبيته تراجعاً حاداً في الآونة الأخيرة.
وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة: "لقد تقدمنا بطلب عزل تمّ تحضيره على عجل"، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل، الجمعة.
ودخلت سيول في أزمة سياسية حادة بعد الإعلان المفاجئ ليون ليل الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية، في خطوة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 40 عاماً. إلا أن الرئيس رضخ بعد ساعات فقط لتصويت الجمعية الوطنية على رفع الأحكام.
ويتطلب إقرار المذكرة حصولها على ثلثي عدد الأصوات في الجمعية الوطنية المؤلفة من 300 مقعد وتهيمن عليها المعارضة. وتحتاج المعارضة إلى عدد قليل من الأصوات الإضافية لإقرار مذكرة عزل الرئيس.
كما يعتزم الحزب الديمقراطي المعارض مقاضاة الرئيس وعدد من وزرائه وكبار قادة الشرطة والجيش بتهمة "التمرد" التي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.
ولم يسلم الرئيس من الانتقادات في أوساط مناصريه حتى، إذ قدّم عدد من كبار معاونيه "استقالاتهم بشكل جماعي"، بحسب وكالة "يونهاب". كما عرض وزير الدفاع الاستقالة، مؤكداً أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة عن الارتباك والقلق" بشأن قانون الأحكام العرفية.
كما اعتبر زعيم الحزب الحاكم، الأربعاء، قرار الرئيس "مأساوياً"، داعياً إلى "محاسبة كل المسؤولين" عن هذه المحاولة الفاشلة.
من جهته، دعا أكبر اتحاد عمالي إلى "إضراب عام مفتوح" لحين استقالة الرئيس الذي يشغل المنصب منذ العام 2022.
العربية.نت
