كتلة الخط الوطني السيادي تطالب بإطلاق سراح النائب أحمد السعيداني

أعلنت كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب رفضها المطلق لعملية إيقاف النائب وعضو مكتب المجلس أحمد السعيداني، واصفة الإجراء بأنه "مخالفة مطلقة" لكل التراتيب القانونية، وطالبت السلطات القضائية والأمنية بالإطلاق الفوري لسراحه واعتماد الإجراءات القانونية السليمة في التتبع.
واعتبرت الكتلة البرلمانية، في بيان لها صدر إثر إيقاف النائب مساء أمس الأربعاء من أحد مقاهي مدينة ماطر، أن ما أقدمت عليه الجهات المعنية يمثل "خرقا للدستور" الذي يضمن الحصانة لنائب الشعب في مواقفه وتصريحاته وأعماله، مشيرة إلى أن النائب معلوم العنوان ومكان العمل وكان بالإمكان توجيه استدعاء إليه للحضور عوضاً عن أسلوب الإيقاف المعتمد.

وفي سياق متصل، حمّلت الكتلة السلطات الأمنية والقضائية مسؤوليتها الكاملة في كل ما قد يكون قد ارتكب من تجاوزات رافقت عملية الإيقاف أو ما قد يتعرض له النائب من مضايقات، مشددة على أن هذه الأساليب في التعامل مع نواب الشعب من شأنها المساهمة في توتير الأوضاع والإضرار بالتكامل المفترض بين الوظائف المختلفة للدولة.

من جانب آخر، وجّهت الكتلة خطابها إلى رئاسة مجلس نواب الشعب ومكتبه، محملة إياهم مسؤولية الدفاع عن النائب السعيداني ، لاسيما وأن عدداً من النواب تعرضوا لـ"أشكال الاعتداء" في محطات سابقة شبيهه بهذه الحادثة، مؤكدة أنها ستعتمد كل الطرق والسبل القانونية والشرعية للدفاع عن عضوها.