مجلس المنافسة يتعهد بالتدقيق في سوق تعيين مراقبي ومراجعي حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية

أعلن مجلس المنافسة عن تعهده تلقائيا بسوق تعيين مراقبي ومراجعي حسابات المؤسّسات والمنشآت العموميّة.

وأكد المجلس المنافسة في بلاغ له أمس الاثنين، أن هذا القرار يأتي بناء على ما صدر في تقرير المقرّر العام للمجلس المتضمن رصد مؤشرات حول وجود شبهات جدّية لوجود اتفاقات مخلّة بالمنافسة وعلى معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لمجلس المنافسة.

وتخص هذه الشبهات بعض مكاتب مراقبي ومراجعي الحسابات بمناسبة مشاركتهم في طلبات العروض الخاصة بتعيين مراقبي ومراجعي حسابات المؤسّسات والمنشآت العموميّة.

ولاحظ المجلس أن الخطوة تأتي في إطار تفعيل آلية التعهّد التلقائي التي خوّلها الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لمجلس المنافسة.

ويندرج هذا القرار في إطار حرص المجلس على ممارسة دوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق ورفاه المستهلك.

وذكر المجلس أنه أصدر قراره المؤرخ في 14 فيفري 2024 بالتعهّد تلقائيا بالممارسات المذكورة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حال ثبوتها.

وكان المجلس أصدر يوم 13 مارس 2024 قرارا يقضي باتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بشأن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي.