البرلمان يشرع في مناقشة مشروع قانون للموافقة على امتياز استغلال المحروقات ‘سيدي الكيلاني’ بالقيروان

شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، اليوم الأربعاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال « سيدي الكيلاني » بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب.

ويتضمن مشروع القانون عدد 53 لسنة 2023 فصلا وحيدا يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز الاستغلال « سيدي الكيلاني » الممضاة في 6 فيفري 2023 بين الدولة التونسية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وقررت وزارة الصناعة، بعد انقضاء صلوحية هذا الامتياز يوم 24 ديسمبر 2022، مواصلة استغلاله مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (بنسبة 100 بالمائة) على امتداد 20 سنة، عوضا عن هجره بصفة نهائية، لما له من مردودية إيجابية في المحافظة على نسق الإنتاج الوطني من المحروقات وتطويره.

وأظهرت نتائج الدراسة الاقتصادية لمواصلة استغلال هذا الحقل أن المردودية الصافية لهذا الامتياز تناهز 4ر26 مليون دولار. كما يقدر حجم الانتاج المتبقي القابل للاستخراج بحوالي 061ر2 مليون برميل من النفط.

وقد أسند امتياز استغلال المحروقات « سيدي الكيلاني » المتأتي من رخصة البحث عن المحروقات « قيروان الشمالي »، في 15 ديسمبر 1992، لمدة 30 سنة، لكل من الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية « كوفبيك » بنسبة 5ر22 بالمائة ولشركة البترول الوطنية الصينية الصينية بنسبة 5ر22 بالمائة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 55 بالمائة. وتقوم الشركة المختلطة « الشركة التونسية الكويتية الصينية للبترول » بدور المقاول العام.

ويخضع الى مقتضيات أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 1985 والمتعلق بسنّ أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغارية وإنتاجها وأحكام الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث « قيروان الشمالي » المتأتي منها الامتياز.

وستقوم الوزارة باستغلال هذا الامتياز في إطار إسناد جديد، استنادا على الفصل 68 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة، بعد ان اعربت الشركة الكويتية عن تخليها على حق الأولوية في مواصلة استغلاله وتغيير الشركة الصينية لاسمها الاجتماعي.