جمعيات شريكة لملاحظة الانتخابات تطالب هيئة الانتخابات باحترام صلاحيات القضاء

دعت جمعيات شريكة لملاحظة الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "الى الالتزام بمقتضيات الشرّعية واحترام صلاحيّات القضاء، من خلال مراجعة قرارها والتّصريح بالقبول النّهائي للمترشّحين الذين صرّحت الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية بعودتهم للسباق الانتخابي المقرر يوم 6 أكتوبر القادم"

وطالبت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، "بالتوقف عن التشكيك في المحكمة الإدارية، التي تبقى ضامنا لحماية الحقوق والحريات عامة والحق في الانتخاب والترشح خاصة"، مؤكدة ضرورة دعم وتنسيق جهود كلّ مكوّنات المجتمع المدني وخاصّة منها المهتمّة بالشّأن الانتخابي، من أجل ضمان انتخابات ديمقراطية وحرّة وتعدّدية وشفّافة.

واعتبرت الجمعيات عدم تنفيذ هيئة الانتخابات لأحكام المحكمة الإدارية، "سابقة خطيرة" ستؤثّر مباشرة على مصداقية كلّ القضاء الإداري في مختلف اختصاصاته، وعلى ما تبقّى من المسار الانتخابي، و"إنكارا لدور المحكمة الإدارية التي أسند إليها القانون الانتخابي اختصاص رقابة شرعيّة على قرارات هيئة الانتخابات، وخاصة في ما يتعلق بقرار ضبط القائمة الأوّلية للمترشّحين المقبولين وبقرار النّتائج الأوّلية".

ولفتت الى أن تعلّل الهيئة بعدم تلقّيها من المحكمة الإدارية نسخا من الأحكام الصّادرة في حقّ المترشّحين الثّلاثة "فيه تعسّف وتضييق" في تأويل مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي، و"إنكار وتجاهل" لمقتضيات الفصل 24 من القرار التّرتيبي لهيئة الانتخابات المنقّح في 4 جويلية 2024.

والجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات هي المركز التونسي المتوسطي ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الانتخابية وشبكة مراقبون وائتلاف أوفياء للديموقراطية ونزاهة الانتخابات.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أعلن خلال نقطة إعلامية يوم 2 سبتمبر عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية والتي تضم ثلاثة مرشحين عم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.

ورفضت الهيئة قبول إلحاق عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

ونشرت الهيئة أمس الثلاثاء، بلاغا أوضحت فيه أنها بعد الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية فقد "ثبت قطعا أنها لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين، بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة"، بما يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة في تصريح أول أمس الاثنين، أن هيئة الانتخابات "مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافره في ضوء شهادة في المنطوق، وهو أمر معمول به منذ سنة 2011 ، طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.