نواب بمجلس الجهات والأقاليم يعبّرون عن تضامنهم مع نواب البرلمان ‘لما يتعرضون له من حملات ممنهجة’

عبّر عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في بيان لهم اليوم الخميس، عن تضامنهم مع أعضاء مجلس نواب الشعب، لما يتعرّضون له من « حملات ممنهجة بغية إرباكهم عن أداء واجبهم الوطني »، وفق تقديرهم،معتبرين « أن ما حصل من نزاع بين المؤسسات والهيئات المعنية بالانتخابات، يرتقي الى مستوى الخطر الداهم »، وهو ما حتّم من أعضاء البرلمان « التدخل لوضع حد لما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها بناء على صلاحياته الدستورية ».

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رفضت في 2 سبتمبر الجاري تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مترشحين للسباق الانتخابي الرئاسي بعد قبول طعونهم، وهم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، وأعلنت أن القائمة النهائية للمترشحين تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد فقط، من بين 17 ملف ترشح.

كما عبر أعضاء المجلس الوطني في بيانهم، عن رفضهم ما وصفوه ب « الحملات التي تتعرض إليه مؤسسات الدولة بغية إرباكها والحياد بها عن دورها الدستوري والوطني في حماية الأمن القومي وحماية الإرادة الشعبية »، مؤكّدين استعدادهم « من منطلق صلاحياتهم الدستورية لحفظ أمن تونس واستقرارها وسيادتها ».

ودعوا الشعب إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادته الحرة، مؤكّدين أنّ « المشاركة الشعبية المكثفة والاختيار الحر في المحطات الانتخابية مسألة جوهرية لشرعية ومشروعية المؤسسات والنظام السياسي ككل ».

وكان مكتب البرلمان قد نظر خلال اجتماعه يوم 20 سبتمبر الجاري، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المننتمين، مع طلب استعجال النظر فيه، ويهدف بالأساس الى سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.

وأكّد النواب اصحاب مبادرة تنقيح القانون الانتخابي، أن « عرضهم لهذه المبادرة التشريعية في هذا التوقيت فرضه الواجب الوطني تجنبا لخطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي »، مشيرين الى أن « النظر في النزاع الانتخابي كان في الأصل من انظار القضاء العدلي ولم يتم إحالته الى انظار القضاء الاداري إلا منذ سنة 2014 في سياق شهد محاصصات حزبية ومصالح ضيقة ».

في المقابل، عبّرت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنّ « محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه اعتداء على دولة القانون في تونس ».

يشار إلى أنّ مجلس نواب الشعب، يعقد غدا الجمعة في دورة استثنائية جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها.  

وات