لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم تبحث واقعية التقديرات الاقتصادية لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاثنين، في النظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وما يتضمنه من توجهات وفرضيات ومؤشرات اقتصادية. 
 

واستعرض النواب، خلال جلسة انعقدت باشراف رئيس المجلس عماد الدربالي ورئيس اللجنة علي الحسومي البيولي، أبرز المؤشرات والتقديرات الاقتصادية الواردة بالمشروع، خاصة التوقعات بتحقيق نسبة نمو في حدود 3.1 بالمائة سنة 2027، مقابل 2.7 بالمائة سنة 2026، والترفيع في نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي من 15.5 بالمائة إلى 16.4 بالمائة، إلى جانب بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.8 مليار دينار.

واقعية
وشدد النواب على أهمية التثبت من واقعية هذه التقديرات وشروط تحقيقها، ومدى قدرة السياسات الاقتصادية والمالية على تحويلها إلى نتائج ملموسة في مجالات الإنتاج والاستثمار والتشغيل. كما تناولت المناقشات مدى انسجام التوجهات الاقتصادية الواردة بمشروع الميزان الاقتصادي مع أهداف وأولويات مخطط التنمية 2026-2030، باعتباره إطارا مرجعيا لتوجيه السياسات والبرامج التنموية.
وأكد الحاضرون، في هذا السياق، ضرورة ترجمة هذه الأولويات إلى مشاريع تستجيب للحاجيات الفعلية للجهات والأقاليم، مع تطوير آليات متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، بما يحسن نجاعة توظيف الاعتمادات العمومية ويدعم الشفافية والتوازن التنموي.
وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، أثارت اللجنة مسألة إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية التي تواجه صعوبات مالية متكررة، ومدى نجاعة الأموال والاعتمادات المرصودة لها، مع التأكيد على ضرورة ربط التمويلات العمومية ببرامج إصلاح واضحة وأهداف قابلة للتنفيذ، بما يحسن حوكمتها ومردوديتها ويعزز مساهمتها في الإنتاج الوطني والنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

دراسة 
وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، أهمية اضطلاع المجلس بمسؤوليته البرلمانية في دراسة الخيارات الاقتصادية والمالية للدولة وتفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية، ترسيخا لدوره التشريعي والرقابي. كما شدد على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح المسؤولية الوطنية في إطار العلاقة المؤسساتية مع مجلس نواب الشعب، مع احترام اختصاصات كل من الهيكلين البرلمانيين. وأضاف أن دراسة مشروع الميزان الاقتصادي تقتضي التعمق في فرضياته ومؤشراته والتحقق من واقعيتها، وتقييم انعكاساتها المنتظرة على الاستثمار والتشغيل والنشاط الاقتصادي وظروف عيش المواطنين، مؤكدا أهمية متابعة نتائج السياسات العمومية ومدى استجابتها للحاجيات التنموية والاجتماعية بمختلف جهات البلاد.
ودعا عدد من النواب إلى توفير قائمة مفصلة بالمشاريع العمومية المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، بما يمكّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من الاضطلاع بدوره الرقابي في متابعة تنفيذ ميزانية الدولة وبرامج مخطط التنمية، وصياغة مقترحات دقيقة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.