أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2% في أوت.
وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 2.1 بالمئة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.6% بعد زيادة 1.8% في اوت. وقفزت أسعار المواد الغذائية في سبتمبر 27.7% عما كانت عليه قبل عام.
وجاء الارتفاع الأحدث في التضخم مدفوعا جزئيا بزيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية جويلية وارتفاع بين 25 و33 بالمئة في أسعار تذاكر المترو في بداية أوت وزيادة بين 21 و31 بالمئة في أسعار الكهرباء في أوت وسبتمبر .
واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع سجله في سبتمبر 2023 وبلغ 38.0%، ما جعل أسعار الفائدة الرئيسة الحقيقية لليلة واحدة والبالغة 27.25 بالمئة، إيجابية في جويلية لأول مرة منذ جانفي 2022.
وتوقع استطلاع رأي شمل 19 محللا أن يتراجع التضخم في المدن إلى 25.9% في سبتمبر .
وبدأ البنك المركزي المصري تشديد السياسة النقدية ضمن مجموعة من الإجراءات بموجب برنامج دعم مالي جرى توقيعه في مارس مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. ويتضمن البرنامج أيضا إجراءات تشمل رفع كثير من الأسعار المحلية وخفض قيمة الجنيه.