مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات الوطنية وعقوبات تصل إلى السجن و خطايا مالية

أودع عدد من نواب البرلمان مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية تنص على تسليط خطايا مالية وعقوبات سجنية ضد كل من يُخطط ويُنظم ويروّج لارتكاب الغش مع الاقتصار على تسليط عقوبات تأديبية على التلميذ المُورط في الغش.

وفي هذا الاطار قال النائب حاتم اللباوي وهو أحد النواب أصحاب المبادرة إن الغش في الامتحانات تحوّل إلى عمل عصابات تنشط من الخارج نحو تونس. وأوضح اللباوي أن العقوبات السجنية تتراوح من سنة إلى 5 سنوات أما العقوبات المالية فتتراوح من 20 ألف دينار إلى100 ألف دينار ضدّ كل من خطّط للغش ومن تعمّد صنع أو اقتناء أو ترويج تجهيزات معدة للغش.