مجلس الجهات والأقاليم: حملة ممنهجة تشنّها لوبيات صهيونية داخل الادارة الأمريكية ضد تونس وسيادتها

اعتبر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في بيانه الصادر اليوم الاثنين، أن ما تمّ تداوله بخصوص مشروع قانون تقدم به نائبان من الكونغرس الأمريكي، لفرض عقوبات على تونس بذريعة "خروجها عن الديمقراطية"، يندرج في إطار "حملة ممنهجة تشنّها لوبيات صهيونية داخل أروقة الإدارة الأمريكية استهدافا لوطننا و سيادته.

وشدد المجلس على أن هذا المشروع، الذي تقدّم به نائبان من الكونغرس الأمريكي، أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديمقراطي، والمعروفان بولائهما المطلق للوبيات الصهيونية، ليس إلا دليلاً جديدًا على عمق العداء للشعوب وسياسات الهيمنة التي مازالت دوائر النفوذ في الولايات المتحدة تسعى إلى تكريسها.

وأضاف أن هذين النائبين،  يتجاهلان عمدًا جرائم ارتُكبت باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان في حقّ شعوب بأكملها، لا يعكسان سوى وجه الطغمة الفاشية التي دمّرت أوطانًا مستقرة وحوّلتها إلى كيانات هشة تُدار بالميليشيات والطوائف، فيما بقيت ثرواتها نهبًا للشركات العابرة للقارات، تحت غطاء سياسي يوفّره أمثال هؤلاء. ولعلّ دعمهم الأعمى للكيان الصهيوني، الذي يرتكب اليوم جرائم إبادة في غزة، يكشف ازدواجية المعايير وسقوط كل شعارات حقوق الإنسان والشرعية الدولية.

وشدد على أن ما تتعرض له تونس اليوم ليس معزولاً عن حملة تحريضية تُدار داخل بعض الدوائر الأمريكية وتشارك فيها أطراف داخلية فقدت امتيازاتها غير المشروعة، التي راكمتها على حساب الشعب التونسي، إلى أن جاءت محطة 25 جويلية 2021، التي أنهت منظومة الفساد وأغلقت أبواب الوصاية، وفتحت مسار المحاسبة. ومنذ ذلك الحين، التقت هذه الأدوات الداخلية مع اللوبيات الصهيونية والاستعمارية في حملة مسعورة تستهدف وطننا وسيادته.

وأكد أن سيادة تونس واستقلال قرارها الوطني وكرامة شعبها هي ثوابت لا تُمسّ وأن ّ الخيارات الوطنية التي يحددها رئيس الجمهورية  تمثّل التعبير الصادق عن الإرادة الحرة للشعب التونسي في التحرّر من كل أشكال الهيمنة الخارجية ومن كل فساد أو عمالة داخلية.