مجلس الجهات والأقاليم: لجنة المخططات التنموية تجتمع بممثلي مجلس الإقليم الثاني

عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الأربعاء، جلسة عمل مع ممثلي مجلس الإقليم الثاني، وذلك في إطار سلسلة الجلسات مع المجالس المنتخبة، المخصّصة للإعداد لمخطط التنمية 2026–2030.

وأكد ممثلو مجلس الإقليم الثاني، أهمية هذا اللقاء وما يتيحه من نقاش معمّق حول سبل جعل الإقليم الثاني إقليمًا منتجًا للثروة، وقطبًا تكنولوجيًا متكاملًا ومندمجًا، قادرًا على لعب دور محوري في دفع التنمية الوطنية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم.

كما تطرّقوا إلى أبرز المشاريع المبرمجة، وعلى رأسها مشاريع النقل العمومي، مؤكدين ضرورة تطويرها وتحسين مردوديتها، نظرًا لدورها الأساسي في التخفيف من الضغط المروري وتحسين جودة الحياة.

وأشاروا، في جانب أخر، إلى الصعوبات التي واجهت الإقليم خلال إعداد المخطط التنموي، مبرزين أن هذه العملية لم تكن سهلة في ظل محدودية الإمكانيات المتاحة ضمن الميزانية العمومية، وما يفرضه ذلك من تحديات في تحديد الأولويات وضبط البرامج.

وبيّن المتدخلون أن الإقليم الثاني يضم ما يقارب أربعة ملايين ساكن، وهو ما يمثّل ضغطًا كبيرًا على المرافق الأساسية وجودة الخدمات العمومية. كما أكّدوا أن الإقليم يُعدّ قطبًا عمرانيًا مترابطًا، يضم أهم المؤسسات والإدارات المركزية، إضافة إلى ميناء رادس الذي تمرّ عبره حوالي 70 بالمائة من المبادلات التجارية، الأمر الذي ساهم في توسّع عمراني متسارع.

وأثاروا جملة من الإشكاليات، من بينها التصرّف في النفايات والمياه المستعملة وما نجم عنها من أضرار بالبيئة البحرية، والاختناق المروري، وتآكل البنية التحتية، وتفاقم الإشكاليات البيئية، معتبرين أن الأهمية الاقتصادية للإقليم، لم تحد من الضغط البيئي والعمراني، فضلًا عن انعكاسات المركزية، مما أدّى إلى تراجع نسبي في جودة بعض الخدمات الأساسية.

وتمّ التأكيد في المقابل، على مكامن القوّة التي يتميّز بها الإقليم الثاني، خاصة باعتباره قطبًا تكنولوجيًا وخدماتيًا واعدًا، قادرًا على استقطاب الاستثمارات وخلق القيمة المضافة.

كما أشار ممثلو مجلس الإقليم الثاني إلى الإشكاليات المتعلّقة بالمشاريع المبرمجة والمعطّلة، معتبرين أن من أبرز أسباب التعطيل كراسات الشروط غير الملائمة. ودعوا إلى ضرورة مراجعتها بما يساهم في تسريع إنجاز المشاريع، وفتح المجال أمام جيل جديد من رجال الأعمال للمشاركة الفعلية في تنفيذها.

وفي تفاعل نوّاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تمّ التأكيد على أن الرهان كبير في تكريس النظام السياسي الجديد القائم على عكس المقاربة والاستماع إلى صوت المواطن من خلال هذا المخطط، في تجربة جديدة وفريدة.

كما شدّدوا على أهمية العمل على تقليص مكامن الضعف في الاقتصاد التونسي، في ظل ما يفرضه عامل الزمن من تحديات متسارعة، معتبرين أن الهدف يتمثّل في إعداد مخطط تنموي قائم على سلاسل القيمة المضافة، ضامن للتوازن والاندماج الحقيقي، مع مراعاة اختلاف الحاجيات بين الجهات.