تحسّن في مخزون السدود مقارنة بالسنة الفارطة ونسبة التعبئة تتجاوز 50%
تحسّن في مخزون السدود مقارنة بالسنة الفارطة ونسبة التعبئة تتجاوز 50%
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية، وتعزيز آليات الإحاطة والمرافقة، وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال المجلس، أن الشركات الأهلية تمثل خيارًا اقتصاديًا وطنيًا واستراتيجيًا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد قائم على المبادرة الجماعية، ودفع التشغيل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
وتم خلال المجلس استعراض أبرز الإنجازات في مجال حوكمة الشركات الأهلية، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيدها ورقمنتها، وتيسير النفاذ إلى التمويل، وتعزيز التكوين والمرافقة لضمان ديمومة نشاط هذه الشركات.
كما تم التطرق إلى أبرز الصعوبات والإشكاليات الإجرائية المطروحة، واقتراح حلول عملية لتجاوزها، إلى جانب استعراض تجارب ناجحة في مجال تشغيل الشباب والحد من البطالة.
وأوصى المجلس بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وتطوير منظومة التكوين والمرافقة في مختلف مراحل إنجاز المشاريع، من الإعداد والانطلاق إلى الاستغلال.
كما دعا إلى تطوير أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وإدراجها في بنك المشاريع، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي ختام المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة تضافر جهود الوزارات والهياكل العمومية والسلط الجهوية والمحلية لتذليل العقبات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومرافقة الباعثين، مؤكدة الدور المحوري للشركات الأهلية في خلق الثروة وتوفير فرص العمل، خاصة لفائدة الشباب، ودعم التنمية المحلية والجهوية.
