مجلس وزاري يوصي بالانطلاق في إجراء الإصلاحات الهيكلية لشركة إسمنت بنزرت

أعلنت رئاسة الحكومة أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أشرفت  اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس وزاري مضيق للنظر في إعادة هيكلة شركة إسمنت بنزرت والسبل الكفيلة بإعادة الاستثمار في هذه المؤسسة العمومية باعتبارها من المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق التي تساهم في تطوير قطاع الأسمنت الذي يعدّ أحد القطاعات الاستراتيجية الحيوية في تونس.

وأكدت رئيسة الحكومة أنّ هذا الاجتماع يتنزّل في إطار تجسيم توجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد بالمحافظة على المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم التفويت فيها وإعادة هيكلتها لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها والارتقاء بأدائها والعمل على إصلاحها بصفة هيكلية وجذرية بما يضمن تطوير مردودياتها واستعادة توازناتها المالية وأنشطتها ورفع قدراتها التنافسية على المدى المتوسط والبعيد، باعتبارها مكاسب وطنية وملكا للشعب التونسي، في إطار التوّجه الاستراتيجي للدولة والمقاربة الجديدة لسياستها بما يعزّز دور هذه المؤسسات الاجتماعي والاقتصادي.

كما أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة دعم شركة إسمنت بنزرت والانطلاق في إعادة هيكلتها وإنقاذها من الوضعية الصعبة التي تمر بها لضمان استمراريتها كركيزة اقتصادية واستعادة مكانتها في السوق وإشعاعها محليا وإقليميا ودوليا.

وبعد التداول والنقاش أوصى المجلس بـ:

الانطلاق في إجراء الإصلاحات الهيكلية للشركة وفي برنامج الاستثمارات وتحسين الأداء التجاري للشركة بما يضمن:

• على المدى القصير: مواصلة اقتناء وتحويل مادة الكلنكر لضمان استمرار التزويد وعدم فقدان حصة الشركة من السوق مع الحفاظ على هامش ربح إيجابي والضغط على تكاليف إنتاج الإسمنت قصد المحافظة على تنافسية الأسعار.

• على المدى المتوسط: إعادة تشغيل السكة الحديدية لتقليص تكاليف النقل وتحسين اللوجستيك والتشجيع على استعمال الإسمنت السائب لما له من مزايا اقتصادية وبيئية، وإحداث فرع لبيع المنتوجات بالعاصمة مع العمل على تطوير المبيعات بولايات الشمال الغربي وبنزرت الكبرى.

• على المدى الطويل: تطوير نشاط الميناء التجاري للشركة لتطوير صادرات الكلنكر والإسمنت مع العمل على تنويع منتوجاتها والتوجه إلى التصدير نحو أسواق واعدة.

– مساندة الشركة بما يمكنها من تمويل دورة الاستغلال وبرنامج الاستثمارات المتأكدة وتحسين تموقعها في السوق المحلية واستعادة حصتها التاريخية مع الحفاظ على توازناتها المالية.