مندوب الفلاحة بسوسة: 'غدا تنتهي عملية تلقيح كامل قطيع الابقار ضد الجلد العقدي'
مندوب الفلاحة بسوسة: 'غدا تنتهي عملية تلقيح كامل قطيع الابقار ضد الجلد العقدي'
عبرت مجموعة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة « مجموعة فك الارتباط »، في بيان لها ،اليوم الاثنين، عن استيائها من عدم تشريكها في النقاش البرلماني حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة » فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
واستكملت لجنتا التشريع العام والأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح النقاش حول مشروع القانون المعروض عليهما وأحالتاه على مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس المنقضي والذي قرر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 07 جانفي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ونددت مجموعة « فك الارتباط » التي يواصل عدد من أعضائها اعتصامهم أمام مجلس نواب الشعب منذ يوم 17 ديسمبر الجاري، بما اعتبرته « ازدواجية في المعايير » في إدارة النقاشات داخل مجلس، موضحة أن رئيس البرلمان رفض السماح لعائلات شهداء الثورة وجرحاها بالمشاركة المباشرة في النقاشات أمام لجنة التشريع العام بحجة التعامل فقط مع أطر ومنظمات رسمية.
وذكر البيان أن لجنة التشريع العام اكتفت بقبول مقترحات كتابية خارج البرلمان من « مجموعة محددة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها مؤيدة لمشروع القانون المعروض وأفرادها معروفون باصطفافهم السياسي، دون السعي لتحقيق مبدأ التشاركية والاستماع إلى جميع الأطراف بشكل مباشر ».
وكانت لجنتا التشريع العام والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح أعلنتا عن استكمال النقاش والنظر في مشروع قانون لتنقيح المرسوم المتعلّق بمؤسسة فداء يوم الأربعاء الماضي، ومراجعة المشروع فصلا فصلا والنظر في المقترحات المقدّمة من قبل النواب، فضلا عن مناقشة جملة من المقترحات الكتابية الواردة من أهالي شهداء الثورة وجرحاها والتداول بشأنها بالتفصيل.
وأعلنت اللجنتان وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب أنه قد تم الأخذ بعين الاعتبار، صلب صيغة النص المعروض للمصادقة.
وتطالب مجموعة فك الارتباط بالفصل بين ملفهم وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من الأمنيين والعسكريين وإرجاع ملفهم إلى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر عدد 338 لسنة 2016.
وتتمسك هذه المجموعة بالحفاظ على استقلالية إطارهم القانوني الخاص المتمثل في المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة والذي تم تنقيحه واعتماده في المجلس الوطني التأسيسي بالقانون عدد 26 لسنة 2012، وتعتبر أن هذا المرجع القانوني « يعترف بشكل واضح بتضحياتهم التاريخية، وأن » أي محاولة لدمج ملفهم مع ملفات أخرى تعتبر إخلالا بحقوقهم ».
ويجدر التذكير أن مشروع القانون (عدد 079/ 2024 ) والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، قد اقترحته رئاسة الجمهورية ،مع طلب استعجال النظر، وتم إيداعه بالمجلس يوم 5 نوفمبر المنقضي.
واستمعت اللجنتان لممثلين عن مؤسسة فداء ووزارتي الداخلية والمالية ووزير الدفاع
ويهدف مشروع القانون المعروض على المجلس إلى مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية، من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بهذا المرسوم إلى مستحقيها، من جهة أخرى، فضلا عن توسيع قاعدة المنتفعين بأحكام هذا المرسوم.
وتتعلق التعديلات المقترحة خاصة بنظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري مؤسسة « فداء » في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية.
ويجدر التذكير أن رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر قال في رده على سؤال ل(وات) حول الموقف من رفض « مجموعة فك الارتباط » لمشروع تنقيح القانون عدد 20 بسبب وجود إطار قانوني مستقل لشهداء الثورة وجرحاها، « إن قانون 2012 المنقح للمرسوم عدد 97 لسنة 2011 لا يزال ساري المفعول ».
وأوضح في تصريح له على هامش أشغال اليوم البرلماني المنتظم يوم 18 ديسمبر بمجلس النواب والمخصص لمناقشة مشروع القانون المقترح لتنقيح المرسوم عدد 20 ، أن « المنافع والحقوق المضمنة في هذه المرسوم ومقترح القانون المنقح له، هي أكبر وأشمل بكثير مما هو منصوص عليه في القانون القديم والذي لم يتم تطبيق أغلب بنوده »، داعيا إلى » النأي بهذا الملف عن التوظيف السياسي والتجاذبات الايديولوجية، حفاظا على حقوق جرحى الثورة وشهدائها وعائلاتهم »، وفق تعبيره.
