محافظ البنك المركزي يدعو إلى وضع استراتيجية وطنية ثانية لتعزيز الشمول المالي

دعا محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، الى وضع استراتيجية وطنية ثانية لتعزيز الشمول المالي على المدى المتوسط، مع تحديد أهداف دقيقة ومرقمة والقيام بمتابعة دورية لتقييم الإنجازات.

وأكد النوري، لدى افتتاحه أشغال المنتدى الذي نظمه البنك ومرصد الإندماج المالي للاحتفاء باليوم العربي للشمول المالي تحت شعار « نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي »، يوم 28 ماي 2024، على تحسين منظومة حماية مستعملي الخدمات المالية بما يعزز ثقتهم.

ودعا محافظ البنك المركزي، القطاع المالي إلى اعتماد مقومات الجودة من سرعة وسلامة وشفافية في إنجاز معاملاته مع الحرفاء وإرساء نظام لتسوية الخلافات يتسم بالفعالية والمصداقية الكافية لصون حقوق الحرفاء ومصالحهم، فضلا عن تعميم الثقافة المالية ونشرها على أوسع نطاق خاصة لدى الشباب والنساء والمؤسسات الصغرى والباعثين الشبان.

كما حث على الاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة من منصات معلوماتية وهاتف جوال لتسويق المنتجات والخدمات المالية وترويجها، في ظل ما تشهده المهنة المصرفية والمالية من تحولات نوعية في العالم تجعل من إسداء الخدمات المالية أكثر سهولة وقربا واستمرارية، إضافة إلى تطوير أنظمة الدفع لتكريس حينية الدفع لكل وسائل الدفع.

ونوه النوري، بأهمية تعزيز الاندماج المالي في المنطقة العربية خاصة لدى الفئات والجهات المهمشة والمقصيّة ماليا، مشددا على وجوب تبادل التجارب بما يعود بالنفع والاستفادة لتطوير السياسات العامة والخطط العملية الهادفة إلى النهوض بالاندماج المالي باعتباره رافدا هاما لضمان نفاذ جميع شرائح المجتمع إلى الخدمات المالية، وهو ما يمثل خطوة أساسية لتحقيق تنمية عادلة و مدمجة و مستدامة.

وبين في هذا الصدد، أن مسألة الاندماج المالي تتبوأ مكانة استراتيجية في تونس، حيث اعتمدت السلطات مقاربة تكرس الشمول المالي كركيزة أساسية للإسهام في مكافحة الفقر والإقصاء المالي و الاقتصادي وذلك من خلال العمل على تمكين جميع فئات المجتمع، لا سيما الهشة منها على غرار الشباب والنساء والمؤسسات الصغرى، من النفاذ إلى الخدمات المالية بطريقة آمنة وبتكلفة مسؤولة بما يجعل من الاندماج المالي رافعة لنمو اقتصادي واجتماعي مدمج لجميع الفئات والجهات.

وأكد محافظ البنك المركزي، أن جهود السلطات ومختلف المتدخلين توجهت نحو العمل على تطوير البيئة التشريعية والترتيبية المؤطرة للخدمات المالية خاصة في مجال رقمنة الدفوعات، حيث تم الترخيص لمؤسسات من غير البنوك لتعاطي نشاط الدفع بالهاتف الجوال، كما تم وضع إطار قانوني وترتيبي يتعلق بالتمويل التشاركي، بهدف تنويع مصادر التمويل خاصة للباعثين والشركات الناشئة و تهيئة بيئة تكنولوجية مكنت من تكثيف استعمال الهاتف الجوال والأنترنت، علاوة على تطوير أنظمة الدفع للقيام بعمليات الدفع بصفة آمنة.

وذكر النوري، انه تم إعداد مشروع قانون لدعم الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الإقصاء المالي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وخلق مواطن شغل وموارد رزق جديدة والتقليص من التفاوت الجهوي وإدماج القطاع غير الرسمي. 

وات