وزير الاقتصاد يؤكد ضرورة متابعة مشاريع الاستثمار العمومي والخاص وتكثيف الجهود لمعالجة الصعوبات وتقديم الحلول
وزير الاقتصاد يؤكد ضرورة متابعة مشاريع الاستثمار العمومي والخاص وتكثيف الجهود لمعالجة الصعوبات وتقديم الحلول
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على خلق بذور مائة بالمائة تونسية تتماشى مع التغيرات المناخية، فضلا على التشجيع على الزراعات العمودية التي تستهلك تقريبا أقل من 80 بالمائة من الاستهلاك العادي للمياه.
واعتبر بلعاتي، في رده على الاسئلة الشفاهية التي وجهت إليه من قبل النواب، خلال انعقاد جلسة عامة، بقبة البرلمان، حول »مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض »، أن التغيرات المناخية باتت معضلة حقيقية لاسيما وأن البلاد قد عانت خلال الموسم الفارط من شح المياه، وهو ما بات ضرورة ملحة للتعامل مع هاته المعضلة بالجدية اللازمة.
وثمن وزير الفلاحة، دور البحث العلمي الفلاحي وتطبيق النتائج على أرض الواقع، الذي ساهم في خلق ديناميكية خاصة على مستوى المؤسسات الناشئة التي اعتمدت هذا التوجه وتطبيقها في مشاريعهم، مؤكدا حرص الوزارة على تشجيع المبادرين الشبان عبر وضع مخابر البحث العلمي بوزارة الفلاحة على ذمتهم بغاية تطوير مشاريعهم.
وأردف القول، » لا يمكننا اليوم الحديث عن منتوج فلاحي والمضي قدما في إنجاز المشاريع الفلاحية في ظل نقص المياه الحاصل، لا سيما الذي عاشته تونس السنة الماضية، والذي تعاني منه تونس على مدار السبع سنوات الأخيرة ».
وذكر بلعاتي، في هذا الصدد، بمقترحات الوزارة بخصوص الزراعات التي وقع اقتراحها على الفلاحين والتي تستهلك أقل كميات من الماء وتوفر أكثر كميات في الانتاج، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم القيام بتجارب بديوان الأراضي الدولية كي يطلع الفلاح عليها وبالتالي ينسج على منوالها.
وأقر بلعاتي، بأن وجود المياه الجوفية يظل غير كافيا لمجابهة التغيرات المناخية والشح المائي، مشيرا إلى وجود تعاون بين وزارة الفلاحة ومركز الاستشعار عن بعد بغاية تطوير الخارطة الفلاحية.
وأضاف قائلا، « يظل التعويل على التساقطات أواخر شهري فيفري ومارس 2024 وامتلاء السدود، السبيل لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي ومجابهة الصيف القادم ».
وفي ما يتعلق بعدم توفر المياه ببعض الجهات، أكد الوزير، عدم امتلاك الوزارة لعصا سحرية، في ظل البيروقراطية الإدارية التي وصفها بالقاتلة وسيطرة لوبيات الفساد، التي تحاول الوزارة مقاومتها بشتى السبل الممكنة وتعجيل وتيرة العمل والنظر في المطالب المرفوعة والاستجابة إلى حاجيات المواطنين في أقرب الآجال الممكنة، فضلا عن تحيين العديد من المشاريع المبرمجة.
المصدر: وات
