مشروع مخطط التنمية يستهدف خفض عجز الميزانية والمديونية بحلول 2030

وأوضحت وثيقة المخطط أن السياسة المالية وخطة التمويل خلال السنوات الخمس المقبلة ستواجهان تحديات تتعلق بضمان الاستدامة المالية، وإصلاح المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها، وتعزيز مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد، إلى جانب تطوير آليات تمويل حديثة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والبيئية.

وفي هذا السياق، يراهن المخطط على دعم التمويل الأخضر والتمويل التشاركي، وإدماج المخاطر المناخية ضمن السياسات المالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق نمو أكثر استدامة.

كما ينص على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة الاجتماعية وحاجيات التنمية الاقتصادية، عبر تعزيز الإدماج المالي، وتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الباعثين إلى التمويل، خاصة بالمناطق الداخلية، مع تطوير آليات ومنتجات تمويل جديدة.

وفي مجال تعبئة الموارد، يستهدف المخطط تحسين استقطاب التمويلات الخارجية وتوجيهها إلى المشاريع ذات الأولوية، مع تنويع مصادر التمويل بشروط ميسرة، إلى جانب رقمنة مسارات معالجة طلبات التمويل ومتابعة تنفيذ المشاريع لرفع نجاعة الإنجاز.

ويتضمن المخطط أيضاً إصلاحات في مجال المالية العمومية تشمل تطوير منظومة الدعم وتحسين توجيهها إلى مستحقيها، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل والسكن الاجتماعي، إلى جانب تحديث منظومة التصرف في الميزانية، وتطوير المحاسبة العمومية، وتعزيز حوكمة المؤسسات العمومية.

ومن بين الأهداف الكمية التي رسمها المخطط، رفع نسبة تعبئة الموارد الذاتية للدولة إلى أكثر من 80 بالمائة من إجمالي الموارد، وزيادة مساهمة المداخيل غير الجبائية، وإدماج أكثر من 50 بالمائة من القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية، فضلاً عن تعميم رقمنة المنظومات الجبائية والديوانية والمالية.

(وات)