مقترح قانون بالبرلمان لإرساء الأمن القومي التربوي والعقوبات تصل إلى المؤبد

أكد النائب شفيق عز الدين الزعفوري، صاحب المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح القانون الأساسي حول الأمن القومي التربوي أن هذا المشروع يُعد من الأولويات، في ظل ما تشهده المؤسسات التربوية من مخاطر متزايدة.

وأوضح الزعفوري أن المدارس والمعاهد أصبحت عرضة لاستقطاب من قبل شبكات الاتجار بالمخدرات، إلى جانب تنامي حالات الاعتداءات الجنسية والاستغلال والتحرش التي تستهدف التلاميذ، سواء داخل الحرم التربوي أو في محيطه أو عبر الفضاء الرقمي.

وشدد  على أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية أمام هذه الظواهر، معتبرا أن الردع وتطبيق أقصى العقوبات يمثلان الخيار الأنجع لحماية الناشئة.

وأشار النائب إلى أن جهة المبادرة منفتحة على إدخال تعديلات لتحسين النص، مؤكدا أنه سيتم تنظيم جلسات استماع مع مختلف الأطراف المعنية، على غرار وزارة العدل، بهدف إثراء المشروع.

ولفت إلى سعيه، بالتنسيق مع رئيس لجنة التشريع العام، إلى تسريع النظر في هذا المقترح داخل اللجنة، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة في أقرب الآجال.

وينصّ المقترح على إقرار عقوبة السجن المؤبد لمروّجي المخدرات داخل حرم المؤسسات التربوية ومرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد القصر.

كما ينصّ على عقوبات سجنية تتراوح بين 20 و30 سنة في جرائم أخرى تستهدف الوسط المدرسي، من بينها التحرش، والاستدراج الرقمي، والابتزاز، وتجنيد القصر في أنشطة إجرامية.

ويتكوّن المقترح من 14 فصلا، ويقترح إرساء إطار قانوني موحّد يعتبر الحرم التربوي فضاء سياديا يتمتع بحماية خاصة.

ويُصنّف المقترح ضمن جرائم التهديد المباشر للأمن القومي التربوي كل الأفعال المرتكبة داخل فضاء المؤسسات التربوية أو بمحيطها أو عبر منصاتها الرقمية، على غرار ترويج أو توزيع أو تسهيل استهلاك المخدرات، والاعتداءات الجنسية، وإدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطيرة، أو تكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي.

كما يقترح النص إحداث إدارة عامة للأمن القومي التربوي صلب وزارة الداخلية، تُعهد إليها مهام التنسيق الأمني ومتابعة الجرائم المرتبطة بالمؤسسات التربوية، بما يعزز آليات الوقاية والتدخل السريع. ويُلزم المقترح الدولة بضبط استراتيجية وطنية سنوية للتحصين التربوي، تشمل برامج للدعم النفسي داخل المؤسسات التربوية، ومرافقة صحية واجتماعية، إلى جانب برامج وقاية رقمية وخطط وطنية للتوقي من المخدرات.