الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل للغاز الروسي قبل نهاية العام
الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل للغاز الروسي قبل نهاية العام
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي محمد بوغلاب وإيقاف تتبعه على خلفية أرائه وأفكاره.
ودعت النقابة عموم الزميلات والزملاء للتضامن والحضور بكثافة لمساندة الزميل بوغلاب يوم الأحد 24 مارس 2024 مع الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
كما أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استعدادها لخوض كل التحركات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي و التعبير.
وأوضحت النقابة أن النيابة العمومية قررت اليوم الجمعة 22 مارس 2024 الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة على إثر شكاية رفعتها ضده متصرفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية.
وقد تمت إثارة الدعوى ضد بوغلاب على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي و عديد الفصول من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.
وأشارت الى انه تم استدعاء الزميل الصحفي أمين الضبايبي للاستماع له اليوم الجمعة في نفس الملف ولكن تم التواصل معه من قبل الفرقة المعنية وتأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الاعتقال التعسفي للزميل محمد بوغلاب يمثل انحرافا بالإجراءات القانونية التي تنظم تتبع الصحفيين جزائيا في محاولة لإخراس صوته الناقد وهرسلة بقية الصحفيين/ات.
وأكدت أن تواتر التتبعات القضائية ضد الصحفيين تعدّ سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت ناقد معتبرة أن إحالة الصحفي محمد بوغلاب وبقية الزملاء المشمولين بقضايا جارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري كالمرسوم 54 والمجلة الجزائية، انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبع الصحفيين ومواصلة لمسار قضائي ينتهجه القضاء التونسي وبصفة مكثفة في حق الصحفيين/ات في مخالفات للواجب المحمول على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية الحقوق والحريات.
