نواب يطالبون بتسوية وضعية من طالت بطالتهم ومراجعة سلّم التأجير والتوقيت الإداري

طالب نواب الغرفتين البرلمانيتين في تدخلاتهم خلال جلسة عامة مشتركة، أمس السبت، خصصت لمناقشة مشروع ميزانية رئاسة الحكومة، طالبوا بإعادة فتح ملف عمال الحضائر وإنصاف المظلومين من الذين تمّ فصلهم، و بإعادة النظر في سلم التأجير صلب الوظيفة العمومية على أساس المهام المنجزة والأهداف المحقّقة، وتحديد أولويات واضحة للسياسات الاقتصادية وتوجيه الدعم لمستحقّيه الفعليّين. كما طالبوا بإعادة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة وهيئة حماية المعطيات الشخصية وهيئة الإتصال السمعي البصري، وتحديث الخدمات الإدارية وتعميم الرقمنة. وطالب النواب أيضا بتسوية وضعية صغار الفلاحين وحاملي الشهائد العليا من الذين طالت بطالتهم، وتساءلوا عن مآل عمل لجنة التدقيق في الشهائد العلمية المدلسة، وأكدوا ضرورة مراجعة التوقيت الإداري خاصة فيما يتعلق بنظام الحصتين الذي لم يعد مجديا، إلى جانب المطالبة بالتقليص في الفوارق بين رواتب موظفي الوظيفة العمومية وموظفي القطاع العام.