وزارة الدفاع تدرس تقليص مدة الخدمة الوطنية وتعزيز الامتيازات للمجندين

في  إجابتها عن سؤال كتابي حول مراجعة مدة الخدمة الوطنية الإلزامية ومدى ملاءمتها للواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي أفادت  وزارة الدفاع الوطني أن مصالحها شرعت  في تقييم منظومة الخدمة الوطنية، موضوع القانون عدد 1 لسنة 2004 والنصوص المنقحة والمتممة له تمهيدا لمراجعة عديد الجوانب من ضمنها دراسة إمكانية مراجعة مدة الخدمة الوطنية في اتجاه قد يكون أحد خياراته اعتماد مدة مختصرة ومكثفة، يتم خلالها تعزيز روح الانتماء وغرس قيم المواطنة وحب الوطن والذود عن حماه لدى المجندين وإكسابهم المهارات والمؤهلات الضرورية التي تتطلبها مقتضيات الدفاع الوطني أساسا والتفاع الشامل عموما.

وبخصوص مراجعة نظام الخدمة الوطنية لجعلها أكثر جاذبية وملاءمة للواقع الحالي للشباب التونسي أفادت وزارة الدفاع أن مشروع قانون بلغ مراحل متقدمة من الإعداد على مستوى الوزارة وفق تصور واقعي يرمي إلى معالجة ما تم الوقوف عنده من إشكاليات ونقائص وتعزيز جاذبية الخدمة الوطنية استئناسا بأحدث التجارب والقوانين المقارنة. وقد تم العمل ضمن هذا التصور على :

• مراعاة المسارات الدراسية والمهنية والوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمعنيين بأداء واجب الخدمة الوطنية
• تضمين جملة من الحوافز والامتيازات من ضمنها إتاحة إمكانية الترفيع في المنحة المسندة للمجندين بمناسبة أداء الخدمة الوطنية وتوسيع آفاق التكوين المهني والحصول على شهائد في الاختصاصات الأكثر طلبا بسوق الشغل قصد مساعدة المعنيين بالأمر على الاندماج في الحياة الاقتصادية عبر تمكينهم من المؤهلات التي تدعم حظوظهم في الحصول على فرص شغل بالداخل والخارج
• إسناد الأولوية إن أمكن و أو نقاط تحفيز حسب الحالة بالنسبة لمن أدى واجب الخدمة الوطنية وذلك عند الترشح المناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية