وزارة الصحة توضّح طبيعة الإجراءات المتعلّقة بضمان تزويد الأدوية واستدامة المنظومة الصحية

تعمل وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، على توفير الموارد الضرورية لضمان استمرارية تزويد الأدوية.

كما تسعى إلى تعزيز استدامة المنظومة الصحية من خلال بلورة حلول هيكلية تضمن التمويل الكفيل بدعم الصيدلية المركزية، باعتبارها ركيزة أساسية في تزويد المؤسسات الصحية بالأدوية.

وتأتي هذه التوضيحات في مراسلة نشرها مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، تضمنت إجابة وزارة الصحة عن أسئلة كتابية توجّه بها عدد من النواب إلى وزير الصحة حول "انعكاسات الأزمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدليات على الحق في العلاج".

وأوضحت وزارة الصحة أن العلاقة بين مهنيي الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض تُدار حصريًا في إطار المنظومة التعاقدية التي تنظّمها الاتفاقيات الجاري بها العمل، والتي تمثل الإطار القانوني الضامن لاستمرارية الخدمات الصحية وحفظ حقوق المضمونين الاجتماعيين.

وأشارت إلى أن الإشكال المطروح يكتسي أساسًا صبغة هيكلية، بما يستوجب إدخال إصلاحات معمقة من شأنها تعزيز ديمومة المنظومة الصحية ودعم قدرتها على تلبية حاجيات المرضى. كما ذكّرت بأن آخر أزمة عرفها القطاع كانت محل متابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية، حيث انعقد اجتماع رسمي يوم 14 جانفي 2026 خُصّص لتقييم الوضع واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في العلاج واستمرارية الخدمات.

  وشارك في هذا الاجتماع كل من وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية، إلى جانب الرئيسة المديرة العامة للصيدلية المركزية، ورئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.

  وعلى إثر هذا الاجتماع، تقرر استئناف العمل بالاتفاقيات التعاقدية بين الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض، مما سمح بعودة انسيابية الخدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين. وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، السعي إلى توفير الموارد الضرورية لضمان استمرارية تزويد الأدوية.

   وعلى صعيد متصل، خُصّص مجلس وزاري مضيّق بتاريخ 3 سبتمبر 2025 للتداول في هذا الملف وتحديد السبل الكفيلة بدعمه. وتم، في هذا السياق، اتخاذ جملة من الإجراءات الظرفية لدعم الموازنات المالية للصيدلية المركزية، من بينها ضخ تمويلات مباشرة من وزارة المالية، وضمان انتظام التحويلات المالية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بما يساهم في تسريع نسق تسوية الديون تجاه المزودين الأجانب.

  وينضاف إلى ذلك ما نصّ عليه قانون المالية لسنة 2026، في فصوله 18 و19 و20، من إجراءات هيكلية إضافية، شملت تخصيص موارد لفائدة حساب تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي، إلى جانب تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية، ولا سيما تلك المخصّصة لعلاج السرطان وزرع الأعضاء، وذلك في إطار دعم الحق في العلاج وضمان استمرارية الخدمات الصحية.