وزير التشغيل: تونس تعتمد على خيارات استراتيجية لمُعالجة البطالة وتعديل سوق العمل
وزير التشغيل: تونس تعتمد على خيارات استراتيجية لمُعالجة البطالة وتعديل سوق العمل
أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي ونظيريه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري،أحمد عطاف، و وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج،بدر عبد العاطي، بأنّ المصلحة العليا لليبيا والليبيين تمثّل البوصلة الرئيسية والهدف المنشود لهذا المسار الثلاثي مع ضرورة تعزيز التشاور المستمر حول الملف الليبي ومواصلة التنسيق فيما بينهم ومعاضدة الجهود الأممية لضمان وحدة ليبيا واستقرارها
و شدّد الوزراء اليوم الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في إطار آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا على "الملكيّة الليبية الخالصة للعملية السياسيّة في ليبيا" وأن الحل يجب أن يكون ليبيا-ليبيا دون إقصاء أي طرف برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة، مُبرزين أهمية توثيق الترابط الاقتصادي بين مختلف أنحاء ليبيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للشعب الليبي الشقيق.
كما شدد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في إطار آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا على :
1- تأكيد للروابط الأخوية التاريخيّة الوثيقة التي تجمع الجمهورية التونسيّة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربيّة بدولة ليبيا الشقيقة والتزاما بتوجيهات القيادات العليا للبلدان الثلاثة، استضافت تونس يوم 26 جانفي 2026 اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في إطار آليّة التشاور الثلاثي بحضور المبعوثة الخاّصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، قصد التباحث بشأن آخر تطورات الأزمة في دولة ليبيا وسُبل الدفع نحو تسوية سياسيّة شاملة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.
2- التأكيد على أنّ المصلحة العليا لليبيا والليبيّين تمثّل البوصلة الرئيسية والهدف المنشود لهذا المسار الثلاثي المُساند والداعم لكل الجهود الإقليميّة والأمميّة الهادفة إلى تحقيق تطلعات الأشقاء الليبيّين في تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة الأراضي الليبية وتحفظ مقدراتهم الوطنية.
3- الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، مبدأ أساسي لا محيد عنه وأنّ الحل يجب أن يكون ليبيا- ليبيا دون اقصاء أي طرف وأنّ الغاية المنشودة تظل بناء دولة موحدة بكافة مكوناتها ومؤسّسات مستقرّة تحقق الأمن والتنمية والرفاه وتحافظ على مقدرات الشعب الليبي. كما دعوا مختلف الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار وتجاوز الانقسامات والمُضي قدما نحو توحيد كافة المؤسسات الليبيّة العسكرية والأمنية ودعم عمل اللجنة العسكريّة المشتركة.
4- ضرورة تكثيف الجهود نحو عقد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بالتزامن وبما يسمح بإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسّسات لتحقيق آمال وتطلّعات الشعب الليبي الشّقيق.
5- ضرورة النأي بليبيا عن التجاذبات الإقليمية والدولية ورفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي بما يتيح للأشقاء الليبيين بلورة وإقرار توافقاتهم الداخليّة دون وصاية أو املاء، مؤكّدين على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد.
6- استعداد مصر وتونس والجزائر لاستقبال والتباحث والتشاور مع مختلف القيادات الليبيّة، في سياق تكثيف الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين.
7- أهمية توثيق الترابط الاقتصادي بين مختلف أنحاء ليبيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للشعب الليبي الشّقيق بما يؤسّس لبيئة ملائمة تعزز فرص التوصّل إلى التسوية السياسية المنشودة.
8- أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من العمق الأمني العربي ومن أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء وهو ما يستدعي ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لهذا الترابط من خلال تكثيف التشاور والتنسيق ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تقي ليبيا ودول المنطقة من المخاطر والتهديدات القائمة.
9- تعزيز الجهود الأمميّة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مع مضاعفة هذه الجهود بما يُضفي مزيدا من النجاعة والفاعليّة على خارطة الطّريق الأمميّة.
10- أهميّة ضبط خطّة عمل للحلّ السياسي الليبي-الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة وفق مراحل محدّدة زمنيا وشاملة لجميع الخطوات التأسيسيّة العمليّة التي ينشدها الشعب الليبي الشقيق.
11- استعداد الجمهورية التونسية لاحتضان اجتماعات رفيعة المستوى وبمشاركة كافّة الأطراف الليبية المعنيّة من أجل التقدم نحو إنجاز إطار شامل وجامع للحل السّياسي المأمول من الشعب الليبي الشقيق.
