وزيرة الاقتصاد تؤكد أهمية إعادة النظر في هيكلة التمويل الدولي لاسيما المتعدد الأطراف

أكدت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، خلال مشاركتها في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية، التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، يومي 28 و 29 ماي 2024، أهمية إعادة النظر في هيكلة التمويل الدولي لاسيما المتعدد الأطراف.

كما شددت السبعي، على ضرورة توفير المناخات الملائمة للقطاع الخاص في البلدان الأفريقية، حتى يتمكن من المساهمة بنجاعة أكبر في معاضدة جهود الدول والحكومات في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية المنشودتين، مثمنة رؤية البنك وتوجهاته التي تم إقرارها في هذا الصدد في إطار استراتيجيته التنموية للعشرية الجديدة.

وحثت في هذا الصدد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على وجوب مواصلة دعم البنك ودفاعه على مصالح البلدان الإفريقية والذود عن تطلعات شعوبها في تنمية منصفة وعن حقوقها في تعويضات جراء التغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز وتكثيف الاستثمارات في إفريقيا.

وذكرت الوزيرة، أن بلدان القارة الإفريقية تواجه اليوم عديد التحديات التي ازدادت حدتها جراء تواتر الأزمات العالمية والصحية والجيوسياسية، فضلا عن تفاقم تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية خاصة على الأمن الغذائي والأمن الطاقي والتوازن البيئي، ما يطرح أمامها صعوبات عديدة منها الاقتصادية والمالية في علاقة بتزايد المديونية، إلى جانب الصعوبات الإجتماعية.

وعلى مستوى النشاط الثنائي، اجتمعت الوزيرة برئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، حيث كان اللقاء الذي حضره المدير العام للمكتب الإقليمي للبنك بتونس محمد العزيزي والمديرة العامة المساعدة مالين بلومبرغ واعضاء الوفد المرافق وسفير تونس بكينيا، فرصة قدمت خلالها الوزيرة لرئيس البنك لمحة حول تطور الوضع الإقتصادي في تونس خلال الفترة الأخيرة وما سجله من مؤشرات إيجابية وقدرته على الصمود في ضوء تواصل التأثيرات الخارجية وتداعيات التغيرات المناخية.

وأعربت السبعي، عن ارتياحها للمستوى المتميز للتعاون المالي والفني القائم بين الجانبين وعن الرغبة في مزيد تعزيزه في المرحلة القادمة، سواء من خلال المساهمة في تمويل المشاريع العمومية ذات الأولوية أو من خلال دعم القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبر توفير تمويلات تفاضلية وبآليات أكثر مرونة.

وثمنت في السياق ذاته ، جهود البنك للتسريع في إنجاز الدراسات الخاصة بإنشاء مشروع « بنك ريادة أعمال الشباب »، كما جددت إستعداد تونس وحرصها على المساهمة الفاعلة في إنجاح مهام المؤسسة الإفريقية لتكنولوجيات الصيدلة وصناعة الأدوية التي تم إحداثها مؤخرا بروندا وذلك من خلال تقديم الدعم المؤسساتي والخبرة الفنية الضرورية لهذة المؤسسة الإقليمية الواعدة.

من جانبه أكد أكينوومي أديسينا، حرص البنك مواصلة دعم تونس في مسارها الاصلاحي والتنموي واستعداده لدراسة مختلف المشاريع ذات الأولوية الوطنية التي تحتاج إلى التمويل.