وزير الإقتصاد يشدد على ضرورة التلازم بين النمو الاقتصادي و الرقي الإجتماعي

وشدد على اهمية و ضرورة التلازم بين النمو الإقتصادي والرقى الإجتماعى الذي يمثل اليوم أبرز أركان الدولة الإجتماعية و ما توفره من أرضية مثلى لتكريس حقوق الإنسان في مفهومها الشامل.

من جانبه أكد نزار عمار بن الصغير رئيس لجنة القيادة على اهمية أهداف أعمال هذه اللجنة و على ما سينبثق عنها من أفكار ومقترحات عملية في إطار حوار براقماتي وتشاركي يساعد في وضع خطة العمل الوطنية التي ستضبط المبادئ والتوجهات القادمة في إطار الأولويات الوطنية وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

هذا وكان الإجتماع الذي اشرف عليه كل من رئيس لجنة القيادة نزار عمار بن الصغير و لطفي فرادي رئيس ديوان وزارة الإقتصاد والتخطيط والأعضاء من ممثلي رئاسة الحكومة وبعض الوزارات والهياكل العمومية، مناسبة لتقديم المشروع و التحاور حول أهدافه واولوياته إضافة إلى المواضيع ذات العلاقة والمنهجية التي سيتم اعتمادها في إعداد خطة العمل الوطنية.

يشار الى أن أعمال هذه اللجنة تندرج في إطار احترام وتطبيق "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان " من قبل المؤسسات الإقتصادية لاسيما مؤسسات القطاع الخاص والتي ترتكز على ثلاثة محاور كبرى تتعلق بدور الدولة وبالالتزامات المحمولة على المؤسسات وبسبل الانتصاف الفعال عند انتهاك الحقوق.