وزير الاقتصاد يطّلع على اللّمسات الأخيرة في إعداد اللّوحات الرّقمية الخاصّة بالتّعداد العامّ للسّكان

اطّلع وزير الاقتصاد والتّخطيط، سمير عبد الحفيظ، الثّلاثاء، في اطار الاستعدادات النهائية لمرحلة التّعداد الفعلي للتّعداد العام الثّالث عشر للسّكان والسّكنى 2024، على المرحلة الأخيرة في اعداد اللّوحات الرّقمية التي سيتم استعمالها خلال عملية العدّ الفعلي، المقرّر انطلاقها في شهر نوفمبر 2024.

وشدّد عبد الحفيظ، في كلمة له أمام عدد من الفنيين والأعوان المكلفين بالتّعداد وبحضور المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، على الأهمية الاستراتيجية لهذا التّعداد على جميع المستويات لاسيما المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مبرزًا دوره المحوري في تعزيز التخطيط الوطني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفق بلاغ للوزارة.

وأشار في هذا السياق، الى تميز هذا التعداد باعتماده تطبيقات رقمية في إنجاز هذا العمل الضخم وذلك طبقا للمعايير الدولية المستعملة، وهو ما يعد نقلة نوعية في هذا المجال سيمكن من جمع المعطيات وتخزينها وتامينها بدقة وجودة عاليتين.

وثمّن عبد الحفيظ، جهود كافة الأطراف المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي لانجاح هذا الحدث البارز.

وقدّر المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري، كلفة انجاز مختلف مراحل التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 بما يناهز 89 مليون دينار، مشيرا الى رصد المبالغ المستوجة واللازمة للتنفيذ مع العمل على التقليص من هذه المصاريف من خلال الاسناد القطاعي بين الوزارات.

وكان النصيري، قال في تدخل له خلال الاجتماع الأول للّجنة الوطنية للتّعداد العامّ للسّكان والسّكنى، يوم 17 ماي 2024 بتونس العاصمة، ان الاعوان سينطلقون في العدّ الفعلي للسكان خلال شهر نوفمبر او ديسمبر 2024، وذلك من خلال الاتصال مباشرة بالمواطنين المستجوبين على امتداد 45 يوما، مرجّحا ان يحدّد يوم 6 نوفمبر 2024 كيوم مرجعي لهذا التّعداد.

ولفت الى ان هذا التّعداد العام هو الثالث عشر من نوعه في تاريخ تونس، التي شهدت مرور مائة سنة على أول تعداد أنجزته وذلك في حدود سنة 1921. ورجّح أن يشمل التّعداد لسنة 2024، نحو 2ر4 ملايين محلّ ومسكن و3 ملايين و350 ألف اسرة.

وأوضح المسؤول أنّ هذا التّعداد يتميّز باستعمال التكنولوجيات الحديثة واللّوحات الرقمية في عملية العدّ، اضافة الى الاعتماد كليا على نظام المعلومات الجغرافي للحصول على معطيات دقيقة وشاملة تخوّل بناء قاعدة بيانات موثوقة ستستعمل في التخطيط الاستراتيجي للتنمية 2026 – 2030 والمسوحات الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للاحصاء.

وبدأت المرحلة التمهيدية للتّعداد، أو ما يعرف بالعدّ القبلي، يوم 20 ماي 2024 وتتمثل في حصر المباني والمحلات والمساكن باعتماد اللوحات الرقمية.

وستخصص الفترة جانفي – فيفري 2025 للمسح البعدي عبر عيّنة من المقاطعات قصد التثبت من صحة وشمولية البيانات المجمعة، على أن تقع في الفترة مارس- سبتمبر 2025 معالجة البيانات واستغلالها ونشر النتائج باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

ويقوم المعهد الوطني للإحصاء كلّ 10 سنوات بالتعداد العام للسكان والسكنى المتمثل في تخطيط وجمع وتجميع وتقييم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بجميع السكان، باعتبار أنّ التعداد عملية شمولية لا تعتمد على عيّنة.

وبلغ عدد سكان تونس، وفق التعداد الثاني عشر للسكان والسكنى في سنة 2014، عشرة ملايين و982 ألفا و 754 ساكنا بما في ذلك الأجانب مقابل تسعة ملايين و 910 الاف و900 ساكن حسب آخر مسح رسمي أجري عام 2004.

وسيسمح تعداد 2024 بتوفير بيانات للتعرّف على التغييرات الديمغرافية للتركيبة السكانية وظروف عيش الأسر وتحديد المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية للسكان والعلاقة بسوق الشغل والظواهر الاجتماعية المختلفة. وسيمكن من تحديد موقع كل مبنى على الخارطة الرقمية، كما سيكون مرجعا تعتمد بياناته الموثوقة في بناء المخطّطات التنموية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية.