وزير ة الأسرة ووزيرة التنمية العمانية تبحثان سبل دفع التّعاون بين البلدين في مجالي الأسرة والمرأة

استقبلت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، اليوم الجمعة 17 ماي 2024، بمقرّ الوزارة، وزيرة التّنمية الاجتماعيّة بسلطنة عمان ليلى بنت أحمد النّجار بحضور سفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله السّناني والوفد المرافق لهما. 

وتناول اللّقاء سبل تعزيز التّعاون الثّنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المتّصلة بالأسرة والمرأة، سيّما فيما يتعلّق ببرامج التّمكين الاقتصادي والاجتماعي ومناهضة العنف ضدّ المرأة، حيث أكّد الجانبان العزم على تعزيز مجالات الشراكة وتبادل التّجارب والخبرات بين البلدين والاستفادة من المبادرات الوطنيّة القائمة في تونس وسلطنة عمان بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

وأكّدت آمال بلحاج موسى أنّ تعزيز الدور الاجتماعي للدولة هو خيار استراتيجيّ في الدولة الاجتماعيّة التونسيّة التي تضع في مقدّمة أولويّاتها دعم المشاركة الاقتصاديّة للمرأة والأسرة وتعزيز مساهمتهما الحقيقيّة في التنمية وخلق الثروة إلى جانب المراهنة على النهوض بريادة الأعمال النسائيّة والتمكين الاجتماعي للفئات ذات الاحتياجات الخصوصيّة ودعم الدور الاجتماعي للدولة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال في النفاذ للتربية قبل المدرسيّة والتشجيع على الإيداع العائلي للأطفال وكبار السنّ فاقدي السند.

وركّزت الوزيرة في هذا المجال على ما تقوم به الدولة التونسيّة من رفع للاعتمادات وللمنح وإحداث لموارد رزق.

وأعربت وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ليلى النجار من جهتها عن إعجابها بما توفّره تونس من آليّات وبرامج متقدّمة ومتنوّعة في المجالات المتّصلة بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وذوي الاحتياجات الخصوصيّة ودعم الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية للأسرة والمرأة، معربة عن اهتمامها بالقانون عدد 58 المتعلقّ بالقضاء على العنف ضدّ المرأة ومختلف المسارات والآليّات التي تعتمدها تونس للتعهّد  بضحايا العنف.
وتجدر الإشارة أن الوفد العماني يؤدي اليوم زيارات ميدانيّة إلى مركز البحوث والدّراسات والتّوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" ومركز رعاية المسنين بقمرت.