وزير البيئة يؤكد ضرورة رقمنة الخدمات المتعلقة بإسناد الرخص

 أكد وزير البيئة، حبيب عبيد، ضرورة رقمنة الخدمات المتعلقة بإسناد الرخص بما يضمن معالجتها بصفة آليّة مما يساهم في تحسين الخدمات الإدارية وتكريس مبادئ الشفافيّة والنجاعة والحد من تنقل المواطنين الى الإدارات والمؤسسات تحت الإشراف.

وقد اشرف حبيب عبيد الاثنين 05 جانفي 2026، بالوزارة على اجتماع لجنة القيادة لمتابعة مشاريع التحوّل الرقمي لقطاع البيئة، وذلك بحضور إطارات عن رئاسة الحكومة ووزارة البيئة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.  

  وتعكف وزارة البيئة حاليا على انجاز 37 مشروع رقمنة من أهمها  منظومة التواصل مع الجمعيات البيئية  والمكتبة الرقمية لتضم 5200 دراسة وكتاب حول البيئة ومنظومة التصرف في منشآت التطهير والجغرفة الرقمية.

كما تعمل الوزارة على تركيز منظومة التصرف في المصبات المراقبة و منظومة الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري ومنظومة قيس مستوى البحر ومنظومة التكوين عن بعد ومنظومة احتساب البصمة الكربونية.

وخصصت الجلسة لمتابعة مشاريع الرقمنة البيئية في مجال التطهير وحماية الشريط الساحلي والتصرف في النفايات وحماية المحيط ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والبنك الوطني للجينات.

وتم الاتفاق على ضرورة العمل على تطوير الخدمات الموجهة أساسا للمواطنين بالنجاعة المطلوبة ليشمل برنامج سنة 2026  انجاز بوابة موحدة لمختلف الخدمات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ووضع على الخط خدمة مطالب الربط بشبكة التطهير اضافة الى رقمنة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري ورقمنة دراسات المؤثرات على المحيط،، وفق البلاغ.

كما تشمل المشاريع  انشاء بوابة حول تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود  ورقمنة كراسات الشروط المسلمة من طرف الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات  ووضع على الخط خدمة طلب الحصول على عينات من البنك الوطني للجينات