وزير الفلاحة: الأولوية لمياه الشرب من خلال ربط السدود ونقل فائض المياه من مناطق الشمال إلى الوسط و الجنوب
إستأنف مجلس نواب الشعب اليوم جلسته العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات و الأقاليم بمناقشة المهمة الخاصة بوزارة الفلاحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وقال وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ إن سياسة الوزارة تعتمد على المحاور الإستراتيجية المضمنة بالمخطط التنموي 2023-2025، والتي ترتكز على حماية وترشيد إستغلال الموارد الطبيعية عبر توفير مصادر مياه غير تقليدية وحماية التنوع البيولوجي والحد من تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على ديمومة المنظومات الفلاحية، و النهوض بالإستثمار و تعصير المستغلات الفلاحية ورقمنة القطاع الفلاحي والحفاظ على مواطن الشغل و تحسين دخل الفلاح.
واشار الوزير إلى التحديات الصعبة التي يواجها القطاع على غرار تواصل إنحباس الأمطار لخمسة مواسم متتالية وإرتفاع كلفة المواد الأولية والمنتجات الأساسية الموردة، مما أثر على مردودية المنظومات الفلاحية وإرتفاع كلفة الإنتاج إلى جانب محدودة آليات التمويل اللازمة لمواصلة النشاط الفلاحي، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل البنكي للمشاريع الفلاحية 7 بالمئة في ظل عدم ملائمة بعض التشريعات الحالية لتطوير آداء القطاع، وفق تعبيره.
وأوضح وزير الفلاحة أن السياسة التنموية في القطاع الفلاحي سترتكز خلال الفترة المقبلة و إنطلاقا من سنة 2025، "والتي نريدها سنة الإقلاع و الإصلاحات في كل المجالات"، على المحافظة على توازن منظومات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي و المائي مع المحافظة على إستدامة الموارد الطبيعية.
وحسب الوزير، سترتكز الجهود على إنجاز العديد من المشآت المائية من خلال دعم تحويل المياه و الرفع من طاقة خزن السدود و حمايتها من الترسبات وإعتماد التقنيات الملائمة التي تتماشى مع المحيط الطبيعي لهذه السدود و مراقبة أحواضها.
وينتظر خلال سنة 2025 مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية لتبلغ نسبة تقدر ب 95 بالمئة مقابل 92 بالمئة حاليا، حيث تتجه الجهود لمواصلة إنجاز مشروع ربط سد سيدي سعد بسد الهوارب بالقيروان، ومشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة و مشروع رفع طاقة خزن سد بوهرتمة، إضافة إلى مواصلة مشروع تحديث قنال مجردة بالوطن القبلي، والإنتهاء من إنجاز سد ملاق العلوي و الإنطلاق الفعلي في إنجاز سد تاسة بطاقة إستيعاب تقدر بـ44 مليون متر مكعب و غيرها من المشاريع...
كما سيتواصل العمل على تطوير و تعبئة موارد مائية غير تقاليدية لمجابهة التغيرات المناخية ببرمجة توسعة محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية الكبرى، وتقليل كميات المياه المهدورة بصيانة المنشآات المائية وتجديد 300 كلم من القنوات المتقادمة، إلى جانب إنشاء خزانات جديدة وتدعيم التحويل و تأمين تزويد مناطق الطلب على المياه بإعطاء الأولوية لمياه الشرب من خلال ربط السدود ونقل فائض المياه من مناطق الشمال غلى الوسط و الجنوب، وتعزيز الموارد المائية بإنجاز الآبار العميقة وربطها بالشبكة وكهربتها.
