سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال وانخفاض طفيف في الحرارة
سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال وانخفاض طفيف في الحرارة
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري عز الدين بالشيخ، بأن الإنتاج الوطني للموسم الحالي من الزيتون قُدر بـ 340 ألف طن مقابل 220 ألف طن للموسم الفارط أيّ بارتفاع بـ 55%، مؤكدا أنّ نسبة تقدم الجني لهذا الموسم بلغت إلى غاية 28 جانفي 2025 حوالي 80 بالمائة
وأشار الوزير خلال جلسة استماع عقدت أمس صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، الى أن عدد المعاصر المشتغلة تقدر بحوالي 1034 معصرة منها حوالي 925 معصرة نظام متواصل.
وأوضح أنّ أسعار زيت الزيتون المتداولة محليا عند الإنتاج من المعاصر قد سايرت المنحى التنازلي للأسعار المتداولة في السوق العالمية والتي سجلت انخفاضا تدريجيا من 7.7 أورو إلى حدود 4 أورو وحاليا 4.5 أورو.
وبين الويزر، بأنّه تمّ اتخاذ عدة اجراءات لحماية الفلاح وإيقاف هذا المنحى التنازلي للأسعار على غرار وضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني للزيت بمراكزه الجهوية على ذمة الفلاح للكراء وإسناد منحة خزن بـ100د للطن الواحد لكل شهر لمدة 3 أشهر وإبرام اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لتنفيذ خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، إلى جانب تنفيذ البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون حيث بلغت المبيعات المنجزة من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب لفائدة منخرطي التعاونيات والوداديات في القطاع العمومي 582 ألف لتر مع مواصلة عملية التعليب لتزويد المساحات التجارية بالكميات المطلوبة فضلا عن إقرار برنامج لتمويل خزن الزيت وتسهيل إجراءات التصدير.
وخلال النقاش، أكد النواب أهمية قطاع زيت الزيتون في تونس من حيث مساهمته في تحسين دخل الفلاح مما يضمن حيوية للقطاع الفلاحي ككل بالاضافة، إلى دوره في إنعاش الاقتصاد الوطني حيث مكن من تجاوز عجز الميزان التجاري في السنة الفارطة.
وأشاروا إلى عمق الأزمة الراهنة التي شهدها القطاع نتيجة ضعف الإجراءات التي تمّ اتخاذها وبطء تنفيذها مما سيؤثر سلبا على ديمومة القطاع وسيؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي وضرب السلم الاجتماعي.
وتقدموا بعدد من المقترحات والتوصيات للنهوض بالقطاع وتجاوز الأزمات المستقبلية تتمثل خاصة في العمل على إعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت على أسس علمية ورصد الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية اللازمة من أجل تفعيل دوره المحوري سواء في تعديل السوق الداخلية أو في المساهمة في المجهود الوطني للتصدير عبر مؤسسة تصدير الزيت التابعة للديوان.
كما اقترحوا وضع رؤية استشرافية لأزمة وفرة الإنتاج من حيث التخزين والتثمين والترويج والإعداد الجيد لإنجاح المواسم القادمة خاصة وأنّ هذه السنة تنبئ بصابة قياسية، الى جانب بلورة استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع ترتكز على تثمين زيت الزيتون التونسي من حيث التعليب ومن حيث ضمان الجودة واستغلال المنحى البيولوجي لهذا المنتوج وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية للولوج إلى أسواق جديدة وواعدة على غرار السوق الإفريقية والسوق الآسيوية.
