وزيرة المالية: تونس ما تزال تحافظ على مصداقيتها لدى مختلف المقرضين

أكدت وزيرة المالية أن القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، لفائدة الدولة، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، يندرج ضمن التعاون المالي القائم بين الجانبين منذ سنة 2022، والذي تواصل خلال سنتي 2024 و2025، مشيرة إلى أن الاتفاقية الإطارية يتم تحيينها بملاحق تعديلية مع كل عملية اقتراض جديدة.

وأوضحت أن المفاوضات بشأن القرض انطلقت في أكتوبر 2025 واستمرت إلى فيفري 2026، وأسفرت عن تخفيض نسبة الفائدة من 9.45% إلى 5.86% بفضل التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي.

وأضافت أن قيمة القرض تبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى تمويل ميزانية الدولة، وتعزيز احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، ودعم قدرة البنك المركزي على تمويل واردات المواد الأساسية، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للاستثمار وإنجاز المشاريع التنموية المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030.

وبيّنت الوزيرة أن تونس سددت يوم 14 جويلية 2026 قرضًا خارجيًا بقيمة 740 مليون يورو، وهو ما استوجب تعبئة موارد تمويلية جديدة للحفاظ على التوازنات المالية.

كما أشارت إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي صادق على القرض في 18 مارس 2026، قبل أن تتم المصادقة على مداولاته بالأمر الرئاسي عدد 108 لسنة 2026 المؤرخ في 8 جوان 2026، مؤكدة أن المصادقة النهائية على القروض السيادية تبقى من الاختصاص الحصري لمجلس نواب الشعب.

ونفت وزيرة المالية وجود أي تعمد في تأخير عرض مشروع القرض على البرلمان، موضحة أن طول فترة التفاوض واستكمال الإجراءات القانونية هو ما فرض هذا التوقيت، ومشددة على أن تونس لا تزال تحافظ على مصداقيتها لدى المقرضين بفضل التزامها بسداد ديونها في آجالها، مع توقع تراجع تدريجي في عبء خدمة الدين بداية من سنة 2028.