وزير الشؤون الاجتماعية يقترح إقرار نسب فائدة متساوية بين كل مؤسسات التمويل و البنوك

وأثنى الوزير على دور مؤسّسات التمويل الصغير في معاضدة مجهود الدولة لتمويل المشاريع. واعتبر في المقابل أن ارتفاع نسب الفائدة للقروض التي تمنحها مردّه أن هذه المؤسسات تتحصّل على قروض من الخارج ومن الداخل بنسب مرتفعة لتمويل تدخلاتها. واقترح النظر في إمكانية إقرار نسب فائدة متساوية بين كل مؤسسات التمويل والبنوك. وأشار الى أنه يمكن للقانون أن ينص على ضرورة اعتماد نسب فائدة تراعي وضعية المواطن وتنص النصوص التطبيقية على ذلك بدقة.

وبخصوص البنك البريدي أعتبر أنه مشروع مهم وهو مطروح للنقاش، مبيّنا أن المصادقة على هذا القانون في أقرب الآجال سيعطي رسالة قوية وإيجابية حول الإدماج المالي في تونس.