وزارة الأسرة تشرع في صياغة خطّة وطنيّة للوقاية من المخدرات في صفوف الأطفال واليافعين
وزارة الأسرة تشرع في صياغة خطّة وطنيّة للوقاية من المخدرات في صفوف الأطفال واليافعين
دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال جلسة عمل مع رؤساء غرف التجارة والصناعة، لإرساء حركية جديدة وأساليب عمل متطوّرة في أدائها تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وحث عبيد، خلال الجلسة المنعقدة، أمس الإربعاء، على خروج غرف التجارة والصناعة من دورها الكلاسيكي إلى دور أكثر تطورا بما يضمن مزيدا من النجاعة والفاعلية في خدمة المنتوج التونسي بالخارج.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الغرف، مطالبا بإحداث نواة صلبة بكل غرفة لتبادل المعلومات والخبرات والإعداد المشترك للبعثات الاستكشافية وبعثات رجال الأعمال، بما يساهم في توحيد الجهود في تنظيم العمليات الترويجية للمنتجات والخدمات التونسية في الأسواق الخارجية.
وذكر وزير التجارة بالدور الريادي، الذي تلعبه الغرف في دعم النسيج الإقتصادي والإستثمار، ومعاضدة الجهود الوطنية في تطويرالصادرات وفتح آفاق جديدة لاستكشاف الأسواق الخارجية، إذ تمثل همزة وصل بين المتعاملين الإقتصاديين بمختلف الجهات والإدارة، وذلك من خلال توفير المعلومة الإقتصادية والتأطير وتقديم كل أشكال الدعم.
ويتعين على هذه الهياكل، وفق عبيد، أن تكون قوّة اقتراح حقيقية في إعداد برامج عملها تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الأقاليم والجهات، التّي تنتمي إليها، إلى جانب تقديم مقترحات عمليّة من شأنها دعم حضور المنتجات والخدمات التونسية على الصعيد الدولي ودفع نسق الصادرات.
وخصص جانب كبير من الجلسة، بحسب بلاغ صادر، الخميس، عن وزارة التجارة، للنظر في الآليات المتاحة لدى الغرف للترويج لزيت الزيتون والتمور، باعتبارهما من المنتوجات الاستراتيجية لتونس في الأسواق الخارجية وضرورة تكثيف الجهود في هذا الإتجاه في إطار معاضدة جهود الدولة.
وأسدى الوزير، في هذا الشأن تعليماته بإعطاء الأولوية لترويج هذين المنتوجين، من خلال توفير مختلف أشكال الدعم لفائدة المؤسسات المصدرة الناشطة في هذين القطاعين، لتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية، وخاصّة، الأسواق الواعدة مع العمل بالتوازي على الترويج لبقيّة القطاعات باعتبار أنّ التصدير نشاط متواصل على مدار السنة ولا يقتصر على المواسم الكبرى.
كما كانت الجلسة مناسبة استمع خلالها عبيد، إلى مشاغل غرف التجارة والصناعة، المتعلقة بالأوضاع الإدارية والمهنية للعاملين بها وطرق تنظيم وتسيير هذه الهياكل، مشيرا إلى أنه تمّ النظر في مختلف الإشكاليات المتصلة بطريقة التنظيم والتسيير وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
