رابطة حقوق الإنسان تصف الظروف بالمؤسسات السجنية التونسية بالسيئة جدّا

وخلص التقرير إلى أنّ من بين الإشكاليات الاكتظاظ في السجون، حيث تتجاوز أحيانا طاقة استيعابها بنسبة 250%، بسبب البطء في البتّ في القضايا، وارتفاع عدد بطاقات الإيداع مما جعل عدد الموقوفين يصل إلى حدود 60% من إجمالي عدد المسجونين، مع اهتراء البنية التحتية للسجون، وفق عضو الرابطة.

وأشار إلى أنّ الرابطة اقترحت إحداث محاكم ابتدائية إضافية، وتوسيع مجالات تدخل حكّام النواحي بهدف التسريع في البتّ في القضايا، وأيضا التوجّه أكثر نحو التدابير غير الاحتجازية والتعويل أكثر على الصلح والعمل لفائدة المصلحة العامة وتفعيل العقوبات البديلة.

واعتبر عضو رابطة حقوق الإنسان أنّ الاعتماد على هذا التوجّه ''سيوفّر للدولة مبالغ مالية مهمة تُقدّر بمليون دينار عن كل 200 سجين، بما أنّ تكلفة السجين الواحد يوميا تُقدّر بـ55 دينارا''.