أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر أمس الخميس 13 مارس 2025 على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة
وقال رئيس الدولة إن "المناولة يجب أن تغيب نهائيا وأن تنقرض كما انقرضت بعض الوحوش الكاسرة في التاريخ".
وأشار إلى أنه تم العمل على مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل مدة طويلة وذلك بعد النظر في 6 مشاريع قوانين أخرى مبيّنا أن المقاربة التي قامت عليها هذه المشاريع لم تكن مقاربة جذرية.
وأفاد رئيس الجمهورية بأنه تم النظر في كل التفاصيل وفي كل النتائج التي يمكن أن تترتب عن أي اختيار مشيرا إلى أن الدراسات كانت متواصلة خلال الأسابيع والأشهر الماضية للنظر في المشاريع التي تم وضعها والتي كانت قائمة على الرتق والترقيع.
وتابع قوله "نحن لسنا في حاجة إلى رتق أو ترقيع بل يجب أن نقطع مع الماضي البغيض".