أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 31 ماي 2024 ببيكين، محادثة مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني Zhao Leji.
ومثّل هذا القاء مناسبة جدّد من خلالها رئيس الجمهورية التأكيد على إرادة الجمهورية التونسية الثابتة والصادقة لمزيد الارتقاء بالعلاقات مع جمهورية الصين الشعبية إلى أعلى المراتب انطلاقا من القيم والمبادئ التي تجمع بين البلدين الصديقين وترسيخا للرغبة المشتركة في أن تمثل هذه الزيارة التاريخية منطلقا نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة والاستثمار تكون منطلقا جديدا لمستقبل أفضل للشعبين التونسي والصيني.
وشدّد رئيس الدولة، أيضا، على أن لتونس والصين فرصا حقيقية وواعدة للتعاون في عدّة مجالات لا فقط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ولكن أيضا في قطاعات الصحة والتبادل الطلابي والبحث العلمي والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر. وأعرب عن تقدير تونس للخبرة والتجربة التي راكمتها الصين في عدة قطاعات واستعداد بلادنا لعرض جملة من المشاريع ذات الأولوية القصوى للنظر في سبل تنفيذها سويّا في أقرب الآجال.
كما أشار رئيس الجمهورية، بالمناسبة، إلى أن تونس التي تدعم وحدة الصين وممارستها لسيادتها كاملة ودفاعها عن مصالحها الجوهرية ترفض، بدورها، أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية وفي قرارها الوطني المستقل النابع من إرادة الشعب التونسي.
وذكّر رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بموقف تونس الدائم من الحق الفلسطيني ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في صموده البطولي ضدّ آلة الحرب وجرائم الإبادة التي يتعرض لها يوميا ومساندتها المطلقة لمطالبه المشروعة في إقامة دولته كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وفي نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ومن جانبه، اعتبر السيّد Zhao Leji أن هذه الزيارة ستمكن من فتح الطريق نحو آفاق جديدة لتطوير العلاقات التونسية الصينية على كل المستويات، مشدّدا على أن الصين تفخر بصداقتها مع تونس وتعمل بكل ثبات من أجل مزيد تمتين هذه الصداقة سواء في إطار ثنائي أو في إطار منصات التعاون الإقليمية على غرار مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون العربي الصيني ومنتدى التعاون الإفريقي الصيني.
كما أعرب السيّد Zhao Leji عن شكر بلاده لمواقف تونس بشأن عدد من الملفات التي تخص الشأن الداخلي الصيني، وأشار إلى أن بلاده تدعم القيادة التونسية في خياراتها الوطنية المستقلة وفي رفضها لأي تدخل أجنبي في شؤون تونس الداخلية.