رئيس الحكومة: أولويتنا محاربة الفساد وثورة تشريعية في كل المجالات

قال رئيس الحكومة كمال المدري، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، خلال كلمة له بمجلس نواب الشعب بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة والميزان الإقتصادي، إن بناء دولة إجتماعية و ناجزة و عادلة وتحرر الطاقات وتستجيب لتطلعات مواطنيها هو أولوية و مسؤولية مشتركة.

واشار المدوري إلى أن رئيس الدولة حدد ثوابت و اسس هذه المقاربة الجديدة من خلال التأكيد على المضي قدما في محاربة الفساد والتوقي من اسبابه بإعتباره عائقا للتنمية وتقييدا للمبادرة و خلق الثروة و من خلال الدوعة للقيام بثورة تشريعية تشمل كافة المجالات، والتصدي لمنظومات الريع الإقتصادي و تجاوز التعقيدات التي تعد مدخلا للفساد و مراجعة منظومة الصفاقات العمومية.

وأوضح رئيس الحكومة أن الثورة التشريعية قد إنطلقت في إطار ورشة إصلاحات كبرى في كافة المجالات الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و التربوية و منها إعداد مشاريع قوانين تتعلق بمجالات الإستثمار والتجارة الإلكترونية و مجلة لأملاك الدولة تهدف إلى جعل العقار الراجع لملك الدولة رافعة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية، إلى جانب مشروع لتنقيح مجلة المياه و مجلة الغابات و مجلة للطاقات المتجددة وتنقيح مجلة المناجم و مجلة المحروقات و تشاريع التهيئة الترابية و التعمير و المنافسة و الاسعار و الملك العمومي البحري، إضافة إلى إعداد مشروع مجلة لإجراءات إستخلاص ديون الصناديق الإجتماعية و مراجعة تشريعات التغطية الإجتماعية و القانون المتعلق برعاية الاشخاص ذوي الإعاقة و تنقيح مجلة الشغل و مشروع قانون لإحداث نظام للتأمين ضد فقدان مواطن الشغل لأساب إقتصادية إلى جانب تشريعات تتعلق بحماية البيئة النظافة و مشروع قانون للهياكل الرياضية.