المكتب الجامعي يجتمع لتقييم أداء المنتخب
المكتب الجامعي يجتمع لتقييم أداء المنتخب
مع تسارع وتيرة التطور الحضري وتصاعد التحديات الأمنية، أصبح ضمان سلامة وأمن مجتمعاتنا أمرا ذا أولوية قصوى. وتجاوبا مع هذه الاحتياجات الملحة، اتجهت العديد من المدن حول العالم نحو تبني أنظمة كاميرات مراقبة الشوارع العامة كأداة أساسية لتعزيز منظومة الأمن العام، حيث تُعتبر كاميرات مراقبة الشوارع العامة جزء حيويا من نظام الأمان العام، وتلعب دورا أساسيا في حماية المجتمعات وتعزيز الأمان للمواطنين وممتلكاتهم.
وفي تونس إنطلقت بلدية سوسة منذ سنوات في برنامج لتركيز كاميرات مراقبة بعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والمفترقات والمناطق السياحية،
وسبق ذلك تحضير البنية التحتية من خلال تجهيز الشبكات الإعلامية وشبكات الألياف البصرية والسلامة المعلوماتية.
وأفاد علي الخصيبي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال ببلدية سوسة في تصريح لصبرة أف أم بأن تنفيذ المشروع إنطلق منذ سنة 2014 بوتيرة بطيئة ثم تسارعت عملية التنفيذ في 2019 والبداية كانت بتركيز كاميرات المراقبة بالمقرات البلدية على غرار الإدارة المركزية والدوائر و الروضات والمنشآت البلدية كالملاعب والمستودعات والمنتزهات.. ثم تطورت الفكرة لتشمل تركيز الكاميرات بالشوارع والطرقات الرئيسية والمفترقات والساحات التي تشهد تجمعات كبيرة أو تنظيم تظاهرات.
وأضاف الخصيبي أنه تم إلى حد الآن تركيز أكثر من 450 كاميرا بالإدارات و المنشآت البلدية و أكثر من 100 بالشوارع بكلفة جملية بلغت حوالي1.7 مليون دينار، مشيرا إلى أن الكاميرات مرتبطة بقاعة عمليات ببلدية سوسة وقاعة عمليات بوزارة الداخلية، وأن إختيار الأماكن تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية من خلال التركيز على النقاط السوداء، إلى جانب تقديم ملف للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للحصول على التراخيص.
وأوضح علي الخصيبي أن الكاميرات التي تم تركيزها ذكية و متعددة الإختصاصات حيث تمكن، من خلال تقنيات تحليل البيانات المتطورة، من توفير إحصائيات حول عدد الأشخاص والدراجات والعربات والحافلات وبإمكانها رصد الأرقام المنجمية للسيارات وتحديد أنواعها وألوانها وتتبع تحركاتها وهو ما يوفر معلومات أمنية هامة ، كما تتعرف على الأشخاص وألوان لباسهم وبالتالي توفر هذه الأنظمة معلومات قيّمة تُساهم في توجيه الجهود الأمنية بشكل فعّال، وتمكّن السلطات من تحديد نقاط الضعف واتخاذ قرارات استباقية لتعزيز الوقاية من الجرائم، أو تسهيل تفكيكها وكشف ملابساتها في حال حدوثها.
وبيّن محدثنا أن الكاميرات ساهمت في كشف ملابسات عديد الجرائم في البداية، ثم قلّصت بشكل كبير من منسوب حدوث الجريمة كعمليات النشل والسرقات والبراكاجات خاصة بعد أن أصبح المجرمون يعلمون بتواجد هذه الكاميرات.
وأضاف ان هناك مشروع آخر في 2026 بقيمة مليون دينار يتم إعداده بالشراكة مع وزارة الداخلية لتركيز كاميرات في مداخل ولاية سوسة وسشتمل حوالي 14 أو 15 نقطة والتي ستمكن من التعرف على جميع السيارات الوافدة على المدينة وتسجيلها في قاعدة بيانات.
