تحفيز الإستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

نظرت لجنة التسيير، المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في اجتماعها، الثلاثاء، في 15 ملفا لمؤسسات تنشط في قطاعات مختلفة قصد المصادقة منها 7 مؤسسات في طور الإحداث و8 مؤسسات في إطار التوسعة.

وتقدر الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات بنحو 735 موطن شغل في حين تقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الامتياز 21 مليون دينار.

وتلقت مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بحسب بلاغ صادر عن الوزارة، أنّها تلقت منذ إحداث هذه اللجنة، في جوان 2019، نحو 200 ملف من قبل المؤسسات البنكية. وصادقت، في وقت سابق، على اسناد امتياز لفائدة 123 مؤسسة توفر 6698 موطن شغل وقدّرت القروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات ب163 مليون دينار.

والجدير بالذكر أنّ تكفل الدولة بين النسبة الموظفة على القروض ومعدل نسبة الفائدة يأتي في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويشمل هذا الإجراء المؤسسات، التّي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة. كما يشمل هذا الامتياز قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024.

وقد ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت إجتماع اللجنة.